تأخير ثان لمحاكمة حامي الدين والمحامي الهيني "لم نرغب في التضحية بحضور الحقوقيين والإعلاميين"

قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأخير الجلسة الثانية من محاكمة عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني وأحد قيادي حزب العدالة والتنمية، إلى 19 مارس المقبل.
ويتابع حامي الدين "جنائيا" في حالة سراح، على خلفية قرار قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها الذي تابعه بتهمة "المساهمة في القتل العمد" وإحالة ملفه على غرفة الجنايات، على خلفية ملف مقتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى.
قرار التأخير جاء بعد استجابة الهيئة القضائية لملتمس دفاع حامي الدين، الذي التمس مهلة للتأخير من أجل إعداد الدفاع، وهو الطلب الذي لم يعارضه دفاع الطرف المطالب بالحق المدني "حسن وإبراهيم أيت الجيد".
وقال المحامي محمد الهيني، دفاع عائلة ايت الجيد، في اتصال ب "الصحراء المغربية" إن هيئة الدفاع عن عائلة الضحية أيت الجيد، لم تعترض على ملتمس دفاع حامي الدين بالتأخير لأجل إعداد الدفاع، موضحا أن هذا حق من حقوق الدفاع.
وأضاف المحامي الهيني قائلا "إن دفاع الطرف المدني التمس من المحكمة أن تعقد الجلسة المقبلة في قاعة جلسات أكثر اتساعا، لكون قاعة الجلسات رقم 1 باستئنافية فاس، التي تحتضن أطوار المحاكمة ضيقة، ولم تستطع أن تستوعب جميع الحاضرين".
وأشار المحامي الهيني إلى أن دفاع الطرف المدني لم يعترض على التأخير لكونه "لا يريد التضحية بحضور الحقوقيين ووسائل الإعلام"، قائلا "التمسنا من المحكمة أن تخصص للمحاكمة قاعة جلسات أوسع، وأن المحكمة استجابت لذلك مشكورة".
وكانت الهيئة القضائية قررت في بداية انعقاد الجلسة صباح اليوم، التي غضت جنباتها سواء بمحاميي الدفاع أو الحقوقيين أو ممثلي وسائل الإعلام أو السياسيين والبرلمانيين عن حزب "البيجيدي" المتعاطفين مع حامي الدين، حيث رفعها رئيس الجلسة لدقائق من أجل تنظيمها، بعد أو وقع جدال بين دفاع أطراف القضية حول ضيق قاعة الجلسات، وكثرة الحضور قبل أن تستأنفها وتقرر تأجيلها.
وعرفت الجلسة أيضا تسجيل انابات جديدة لمحامين من هيئات مختلفة عن طرفي القضية سواء للدفاع عن حامي الدين، الذي يؤازره المحامي الطيب لزرق وعدد من محاميي العدالة والتنمية، أو الدفاع عن الطرف المدني "عائلة أيت الجيد"، في حين حضر الشاهد الاساسي في هذه القضية، الخماري الحديوي، الذي طالبته المحكمة بعدم مغادرة القاعة أثناء رفعها في المرة الأولى، كما حضر عبد العالي حامي الدين إلى محاكمته، اليوم، مرفوقا بمحامييه، وعبد الله بوانو، عمدة مدينة فاس والقيادي بدوره في حزب "البيجيدي" إلى جانب رؤساء مقاطعات فاس، وعدد من البرلمانيين والسياسيين من الحزب، التعاطفين معه، في حين حج أيضا عدد من الحقوقيين والطلبة اليساريين والقاعديين إلى المحاكمة، وقاموا بتنظيم وقفة احتجاجية رفعوا خلالها عدة شعارات، مطالبين بمتابعة حامي الدين في حالة اعتقال، وسط إنزال أمني كثيف خارج وداخل المحكمة.
وجاءت متابعة حامي الدين أحد قياديي حزب "المصباح" على خلفية قضية سبق أن حوكم بشأنها سنة 1993، حيث ارتكب جريمة قتل الطالب القاعدي بنعيسى أيت الجيد خلال مواجهة بين فصيله وطلبة إسلاميين، وهي القضية التي سبق أن حوكم بشأنها حامي الدين بسنتين حبسا نافذا.