تسابق الحكومة الزمن من أجل التوصل إلى اتفاق اجتماعي قبل فاتح ماي المقبل، حيث دخل وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، على خط ملف الحوار الاجتماعي وعقد صباح اليوم الخميس، لقاء ثلاثي الأطراف في مقر وزارة الداخلية بالرباط، حضره عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وممثلي أرباب العمل "الباطرونا". وذكر بلاغ للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أنه بعد التوافق حول موضوع تحسين الدخل، تم الاتفاق على مواصلة الحوار بخصوص باقي القضايا في أفق التوصل إلى اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف قبل فاتح ماي المقبل. وأوضح البلاغ أن الزاير أكد خلال هذا اللقاء ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي وإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات وعلى الخصوص ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. كما دعا إلى "احترام الحريات النقابية مع ضرورة إصدار وزارة الداخلية مذكرة لجميع الولاة والعمال، من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم مع ضرورة اتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي، والتجاوب مع مختلف القضايا الوطنية التي هي موضوع توترات مجتمعية". وكان وزير الداخلية قدم يوم الثلاثاء الماضي إلى الكونفدرالية عرضا يشمل زيادة عامة لجميع الموظفين، قدرها زيادة 500 درهم للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6. وينص العرض على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف السنة، الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والدفعة الثانية في يناير 2020، والدفعة الثالثة في يناير 2021. كما يشمل العرض الجديد، زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين بالنسبة للحد الأدنى للأجر (SMIG) والأجر الأدنى الفلاحي، مؤكدة أن الحوار سيبقى مفتوحا حول باقي النقط.
