جدد مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والرئيس الأول للمجلس الأعلى، خلال زيارة العمل التي يقوم بها لسنغافورة، التأكيد على عدالة قضية الوحدة الترابية للمملكة، مبرزا مجموعة من الشواهد والدلائل التي تحفظها ذاكرة القضاء المغربي ووثقها تاريخ المملكة العريق. وأكد فارس، خلال محادثاته مع رئيس المحكمة العليا بسنغافورة، سونداريش مينون، أمس الثلاثاء، أن هذه الدلائل شهد بها عدد كبير من المؤرخين والدبلوماسيين وفقهاء القانون عبر العالم. وأضاف أن القضية الوطنية ترتبط بمبادئ عميقة في الوجدان والضمير المشترك لكل المغاربة، وتلقى دعما دوليا كبيرا على مختلف المستويات. وبالمناسبة، قدم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لرئيس المحكمة العليا بسنغافورة مؤلف "وحدة المملكة من خلال القضاء" الذي أعدته محكمة النقض، وساهم في إنجازه ثلة من القضاة، والخبراء القانونيين، والمفكرين، والمختصين في التاريخ والثقافة والأدب. ويؤكد هذا المؤلف، الذي تم تقديمه على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بسنغافورة، تلاحم المملكة المغربية ووحدة أجزائها وكيانها منذ مئات السنين. وتجدر الإشارة إلى أن مذكرة التفاهم التي تم التوقيع عليها تهدف إلى إرساء إطار تعاون بين الجانبين بما يمكن من تجويد عمل الأطر القضائية، والعمل على تبادل الخبرات والتجارب في المجال القضائي، وتعزيز القدرات المؤسساتية والقضائية من أجل إصدار أحكام ذات فعالية خاصة في النزاعات التجارية العابرة للحدود. ويعتبر مصطفى فارس أول مسؤول قضائي مغربي يزور جمهورية سنغافورة، وهي الزيارة التي تشكل لبنة للتعريف بالتجربة القضائية المغربية، وفتح آفاق التعاون بين البلدين في مختلف مجالات العمل القضائي.
