عدد المتقاعدين المصرح بهم ناهز مليون و805 ألف و224 شخصا

بلغ عدد المتقاعدين المصرح بهم ما يناهز مليون و805 ألف و224 شخصا برسم السنة المحاسبية 2018، بكلفة إجمالية خامة تتجاوز 58 مليار درهم.
وتمثل حصة الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحسب المعطيات التي قدمها سعد الدين العثماني في جوابه على سؤال محوري حول وضعية المتقاعدين ومكانتهم في السياسات العمومية أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أكثر من 81,8 في المائة من الحصيص الإجمالي للمتقاعدين المصرح، منهم 48,4 في المائة في الصندوق المغربي للتقاعد، و33,4 في المائة في صندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إضافة إلى 10,3 في المائة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، و6,9 في المائة بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبخصوص تطبيق حد أدنى للمعاش، أوضح رئيس الحكومة أن الهدف من هذا الإجراء يتمثل في الرفع من المستوى الهزيل لبعض المعاشات بالقطاع العام من 1000 إلى 1500 درهم شهريا بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم شهريا بالنسبة للقطاع الخاص، مشيرا إلى أن حوالي مليون و600 ألف متقاعد، من العدد الإجمالي من المتقاعدين، معفون من الضريبة على الدخل بنسبة 89,8 في المائة. كما ترتب عن هذا الإعفاء الضريبي، الإعفاء الكلي من الضريبة على الدخل بالنسبة للمعاشات التي يقل مبلغها عن 5500 درهم شهريا، إذ أصبحت عدد المعاشات التي يصرفها الصندوق المغربي للتقاعد والمعفاة من الضريبة على الدخل تبلغ نسبتها 80 في المائة من إجمالي المعاشات.
وأعلن رئيس الحكومة نية الحكومة في اعتماد مبدأ مراجعة قيمة المعاشات، بالنظر للارتفاع المتواصل لتكاليف العيش، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأشخاص الذين سيحالون على التقاعد وذوي حقوقهم. وأكد العمل على اعتماد التدرج في تعميم تنزيل الإجراءات المتعلقة بالتدبير الإلكتروني لملفات معاشات التقاعد بشكل يضمن انخراط جميع الإدارات في أفق متم سنة 2020.
وقدم رئيس الحكومة بعض التدابير المشتركة بين متقاعدي القطاعين العام والخاص، منها تطبيق حد أدنى للمعاش، واستفادة المتقاعدين من تخفيضات ضريبية، واعتماد مبدأ مراجعة قيمة المعاشات. كما أكد أن الحكومة تعمل جهد المستطاع على الحفاظ على المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمتقاعدين، والتقليص قدر الإمكان من الفارق على مستوى الدخل بين مرحلتي الشغل والتقاعد، والعمل على توسيع الفئة المستفيدة من أنظمة التقاعد، والحرص على توفير الظروف والفرص لهذه الفئة لتمكينهم من الإسهام برصيدهم وتجربتهم في التنمية.