اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة للرفع من القدرات المهنية للصحافيين في مجال العدالة

وقعت رئاسة النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة، مساء يوم السبت 13 يوليوز الجاري، اتفاقية شراكة بمراكش، من أجل تقوية القدرات المهنية للصحافيين والصحافيات في معالجة شؤون العدالة.
هذه الاتفاقية جاءت ضمن الدورة التكوينية الثانية التي استفاد منها 50 زميلة وزميلا يمثلون مختلف المنابر الإعلامية، تحت شعار "النيابة العامة والإعلام شراكة لتكريس قيم الحقوق والحريات"، حيث وقعها الأستاذ هشام البلاوي، الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ومنير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد هشام البلاوي أهمية اتفاقية الشراكة الموقعة بين مؤسسة النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة، التي تشكل واحدة من ركائز مد جسور التواصل بين الصحافيين المختصين في قضايا العدالة ومؤسسة رئاسة النيابة العامة، كاشفا أن هناك عزما على تكوين قضاة النيابة العامة ناطقين باسم النيابات العامة ومكلفين بالتواصل. ولم يفت الأستاذ البلاوي التذكير بحرص النيابة العامة على تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحرية التعبير من جهة، وبين الحرص على احترام القانون والنظام العام من جهة أخرى.
وشدد الزميل منير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة، في كلمته خلال الدورة التكوينية، على أهمية هذه الاتفاقية معتبرا أنها ستشكل فاتحة خير من خلال الاستفادة المنظمة للإعلاميين من كل ما يسير اشتغالهم وتعاطيهم مع القضايا المرتبطة بالشأن القضائي.

وتوقف رئيس الجمعية عند جزء من أهدافها ومن بينها "التكوين المستمر كمشروع أساسي للجمعية في أجندتها التي رافقتها منذ التأسيس"، متوجها بالشكر للأستاذ محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة على حرصه الدائم على التواصل مع الصحافيين ودعم كل المبادرات التي تبقي جسور التواصل مع الصحافيات والصحافيين ممدوة.
وتوقف رئيس الجمعية عند جزء من أهداف الاتفاقية مع رئاسة النيابة العامة، ومن بينها “التكوين المستمر كمشروع أساسي للجمعية في أجندتها التي رافقتها منذ التأسيس”، معتبرا أن توقيع اتفاقية شراكة مع رئاسة النيابة العامة، ستعطي نفسا قويا لمواصلة الجمعية لتحقيق أهدافها المتمثلة أساسا في إعداد جيل من الصحافيين، متخصصين في شؤون العدالة، ويتملكون ثقافة قانونية وأخرى حقوقية، تساعدهم في تغطياتهم المهنية لكل ما يتعلق بشؤون العدالة والقضاء.
وتأتي هذه الاتفاقية، كما أكد ذلك كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة ورئيس جمعية إعلاميي عدالة، في إطار انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الخارجي ووعيا منها بأهمية التواصل المؤسساتي، وإدراكا من جمعية إعلاميي عدالة بأهمية انفتاح وسائل الاعلام العاملة في مجال العدالة على مؤسسة رئاسة النيابة العامة، ورغبة من الطرفين في تعزيز التواصل الهادف إلى الرفع من القدرات المهنية للإعلاميين العاملين في مجال العدالة والمساهمة في نشر الثقافة القانونية المرتبطة بهذا المجال.

وأشرف على تأطير ورشات الدورة التكوينية، الأساتذة مراد العلمي، رئيس شعبة تتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة، وسمير ستاوي، رئيس وحدة قضايا الجرائم المالية والمخدرات والسير والتعمير، وكذا الأستاذ كريم أيت بلا، رئيس شعبة معالجة الشكايات والتواصل مع المرتفقين، حيث تناولت مواد التكوين، وعلى امتداد 3 أيام، عروضا حول "دور النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية والتصدي للانتهاكات الخاصة بالحقوق والحريات"، و"تخليق الحياة العامة وحماية المال العام"، و"سرية البحث والتحقيق على ضوء القانون رقم 31/13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة".
كما وزعت في ختام الدورة التكوينية شواهد المشاركة والمساهمة للصحافيين والصحافيات المستفيدين من التكوين، مع تأكيد كل من النيابة العامة وجمعية إعلاميي عدالة على مواصلة العمل سويا للرقي بالمجال الإعلامي وتكوين جيل جديد من الصحافيين في مجال إعلام العدالة.