قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إن مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، هو أول قانون - إطار يعتمد في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، من شأنه تمكين المنظومة التربوية من آلية تشريعية ملزمة. وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها أن هذا المشروع سيعطي نفسا قويا لتفعيل الاصلاح العميق للمدرسة المغربية، الذي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يدعو إليه، والذي وضعت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015 – 2030 أسسه، كونه يشدد على ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، باعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد، وذلك من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومبادئ حقوق الانسان والسلوك المدني ومتحليا بروح المبادرة. وأكدت الوزارة أن المشروع يشكل خارطة طريق استراتيجية واضحة المعالم لتفعيل الرؤية الاستراتيجية، بأهداف واضحة وأليات دقيقة وأجال محددة، مما سيعزز وظيفة المدرسة المغربية، ويساهم، بشكل قوي في توفير شروط الإقلاع الحقيقي لها، مضيفة أنه من شأنه أيضا تحصين الإصلاح، من خلال ضمان استدامته باعتباره إطارا تعاقديا وطنيا ملزما للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين، ويلتزم الجميع بتفعيل مقتضياته. وبعد توجيه الشكر إلى كل من ساهم في إذكاء النقاش الجماعي البناء حول هذا القانون، لفتت الوزارة إلى أن هذا القانون يمثل لبنة أساسية ل "تعزيز المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرينية الأخيرة من قبيل تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي للمنظومة، وتعميم التمدرس، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الدعم الاجتماعي وتأهيل مؤسسات التربية والتكوين والارتقاء بالتكوين المهني، وإعادة الاعتبار إليه كمسلك تكويني واعد وكمشروع شخصي للمتعلم والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار كرافعة أساسية لتحقيق جودة التعليم، وتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته". وفي هذا الصدد أوضحت أنه يضمن تعليما مجانيا في التعليم العمومي بجميع أسلاكه وذي جودة للجميع ويضمن إلزاميته ليشمل جميع الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 4 و 16 سنة، مع جعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، كما يضمن تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، ومكافحة الهدر المدرسي، من خلال مأسسة كل برامج الدعم الاجتماعي وتوسيعها وإعطاء تمييز إيجابي للمناطق الهشة وذات الخصاص. كما يعزز هذا المشروع مكانة اللغتين الرسميتين لبلادنا "العربية والأمازيغية"، مع تمكين المتعلم من إتقان اللغات الجنبية وفق مقاربة بيداغوجية متدرجة وذلك بتدريس بعض المواد ولاسيما العلمية والتقنية منها بلغة أو بلغات أ جنبية، بهدف تنمية قدراته على التواصل وانفتاحه على مختلف الثقافات وتحقيق نجاحه الدراسي والمهني. وأبرزت الوزارة أن هذا المشروع يؤكد على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين، داعية إلى إرساء "تعاهد وطني" لمواصلة التعبئة الجماعية حول المدرسة المغربية من أجل التنزيل الأمثل لجميع مقتضيات هذا القانون وذلك خدمة للمصلحة الفضلى لمنظومتنا التربوية ولبلادنا.
