صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية مساء امس الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وحظي هذا المشروع، بموافقة 241 نائبا، ومعارضة 4 آخرين، فيما امتنع 21 نائبا عن التصويت. وفي كلمة بمناسبة تقديم هذا النص، قال وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، إن هذا المشروع يعد "نصا قانونيا بالغ الأهمية، لكونه يشكل أول قانون - إطار سيعتمد، في تاريخ التشريع المغربي في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، والذي سيمكن بلادنا من التوفر على إطار مرجعي ملزم للجميع وضامن لاستدامة الإصلاح العميق لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ويوفر شروط الإقلاع الحقيقي للمدرسة المغربية ". وسجل أن هذا المشروع يأتي في "سياق سيرورة متواصلة ومتجددة لإصلاح منظومة التربية والتكوين، تجسد رغبة وطنية ملحة، وحرصا ملكيا شديدا لتجديد المدرسة المغربية"، مؤكدا على أن النص التشريعي "ليس بمشروع قطاعي أو حكومي، بل هو مشروع وطني ومجتمعي، يهم كافة أطياف المجتمع، ومختلف مؤسساته، ويتقاطع مع جميع الأوراش الإصلاحية للبلاد في مختلف المجالات، من منطلق أن الاستثمار في المدرسة هو استثمار في تأهيل الرأسمال البشري، الذي هو الثروة الحقيقية للبلاد، وركيزة تحقيق التنمية، ومصدر قوة متجددة ومستدامة لا ي ن ض ب م ع ين ه ا". وقال إن هذه اللحظة " التي نقف فيها أمام المجلس الموقر، ليست بمجرد إجراء تقني تفرضه مسطرة المصادقة التشريعية على مشاريع القوانين، بل نعتبرها لحظة وطنية، تاريخية، مفصلية، فارقة، ودستورية في مسار تأهيل مدرستنا المغربية". وأبرز أن هذا المشروع يكرس مبدأ الشمولية في تفعيل الإصلاح، حيث تهم مقتضياته مختلف مكونات المنظومة، وفق نظرة مندمجة تعزز النسقية في تطبيق الإصلاح، مضيفا أنه على هذا الأساس يعتبر هذا المشروع بمثابة خارطة طريق واضحة المعالم لتنزيل الإصلاح التربوي بأهداف واضحة وآليات دقيقة وآجال محددة، وهو بذلك يعزز دور المدرسة في تحقيق الوظائف والأهداف الأساسية لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ويهدف مشروع هذا القانون الإطار إلى إصلاح منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي على أساس تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع، وإلى ضمان استدامته، وكذا إلى وضع قواعد لإطار تعاقدي وطني ملزم للدولة ولباقي الفاعلين والشركاء المعنيين في هذا المجال. ويستند مشروع القانون إلى مجموعة من الرافعات أهمها، تعميم تعليم دامج وتضامني لفائدة جميع الأطفال دون تمييز، وجعل التعليم الأولي إلزاميا بالنسبة للدولة والأسر، وتخويل تمييز إيجابي لفائدة الأطفال في المناطق القروية وشبه الحضرية، فضلا عن المناطق التي تشكو من العجز أو الخصاص، وتأمين الحق في ولوج التربية والتعليم والتكوين لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، ومكافحة الهدر المدرسي والقضاء على الأمية. كما ينص على ضمان تعليم ذي جودة للجميع، وما يتطلبه من تجديد مناهج التدريس والتكوين والتدبير وإعادة التنظيم وهيكلة منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وإقامة الجسور وإصلاح التعليم العالي والبحث العلمي، وتحديد أهداف الإصلاح وعلى رأسها ترسيخ ثوابت الأمة المنصوص عليها في الدستور، واعتبارها مرجعا أساسيا في النموذج البيداغوجي المعتمد في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل جعل المتعلم متشبثا بروح الانتماء للوطن متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح المبادرة. ويؤكد أيضا على أن اصلاح التعليم أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيئات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والاعلام والاتصال، وأن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، الذي يشمل التعليم الأولي للأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و6 سنوات، والتعليم الابتدائي والتعليم الاعدادي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد التعليم الالزامي لأسباب مادية محضة.
