حاصر الزمن السياسي مهمة رئيس الحكومة في حسم لائحة مقترحاته لإغناء مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية. واقترب الدخول السياسي والاجتماعي، الذي ينطلق مع شهر أكتوبر المقبل ويتوج بافتتاح جلالة الملك للدورة الخريفية للبرلمان في الجمعة الثانية منه، دون أن يتمكن رئيس الحكومة من إنهاء المهمة التي كلفه بها جلالة الملك بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، بأن يرفع لجلالته، في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. ومرت 50 يوما على تكليف جلالة الملك، دون أن يحصر رئيس الحكومة لائحة مقترحاته لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى. ورغم التكتم الشديد على مهمة رئيس الحكومة، فإن الواقع يكشف أن هذا الأخير لا يزال في مرحلة جمع المقترحات من قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي، إذ أفادت مصادر مطلعة أن مشاورات أحزاب التحالف الحكومي، المشكل من حزب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية ثم الاتحاد الدستوري، دخلت مرحلة حاسمة بخصوص التعديل الحكومي المرتقب، مشيرة إلى أن المشاورات اقتربت من نهايتها، ومتوقعة أن ينهي رئيس الحكومة مهمته خلال هذا الأسبوع، في انتظار استكمال كافة ترتيبات الإعلان عن تشكيلة حكومة الكفاءات الجديدة التي ينتظر منها أن تباشر العمل في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، ومن شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة. وتسبب التعديل الحكومي المرتقب في نشوب سجال قوي داخل أحزاب التحالف الحكومي حول نسبة مشاركة كل حزب في التمثيلية الوزارية، ونوعية الحقائب الوزارية. إلا أن رئيس الحكومة نفى وجود أزمة في تدبيره للتكليف الملكي السامي مع قادة أحزاب التحالف الحكومي، وقال إن "ما يروج، إنما هي تخرصات المتخرصين وأوهام الذين يتمنون التعثر". وأضاف "لا توجد عراقيل، وليس هناك أي توقف في المشاورات"، وتابع "نشتغل وفق المنهجية الضرورية، وستخرج نتائج المشاورات في آجالها الموعودة، وبالطريقة السليمة"، مجددا دعوته لكافة الأحزاب السياسية إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى ممارسة الفعل السياسي، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو المعارضة، بطريقة معقولة ونبيلة، وراقية، ومتحضرة وعصرية. كما دعا، رئيس الحكومة، كافة الفاعلين السياسيين إلى الرفع من مستوى العمل السياسي وصقله بالقيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين وتنمي ثقتهم بالعمل السياسي.
