رئيس الحكومة ينفي وجود أزمة في مشاوراته مع قادة التحالف الحكومي

دعا إلى الرفع من مستوى العمل السياسي وصقله بالقيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين

دعا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، كافة الفاعلين السياسيين إلى الرفع من مستوى العمل السياسي وصقله بالقيم الحقيقية التي ستقنع المواطنين وتنمي ثقتهم بالعمل السياسي.
ونفى رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة له خلال الجمع العام التأسيسي لمؤسسة عبد الكريم الخطيب للدراسات أول أمس الجمعة بالرباط، وجود أزمة في تدبيره للتكليف الملكي السامي مع قادة أحزاب التحالف الحكومي، والذي يقتضي منه رفع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.
وقال سعد الدين العثماني، إن "ما يروج، إنما هي تخرصات المتخرصين وأوهام الذين يتمنون التعثر". وأضاف "لا توجد عراقيل، وليس هناك أي توقف في المشاورات"، وتابع "نشتغل وفق المنهجية الضرورية، وستخرج نتائج المشاورات في آجالها الموعودة، وبالطريقة السليمة"، مجددا دعوته لكافة الأحزاب السياسية إلى التحلي بالمسؤولية، وإلى ممارسة الفعل السياسي، سواء من داخل الأغلبية الحكومية أو المعارضة، بطريقة معقولة ونبيلة، وراقية، ومتحضرة وعصرية. دون أن يكشف عن المرحلة التي وصلت إليها مشاوراته مع حلفائه في أحزاب الأغلبية، إذ من المرجح أنه شرع في عقد سلسلة اجتماعات رسمية وحاسمة معهم لحصر لائحة الكفاءات المقترحة لتقوية الفريق الحكومي، والتي سيرفعها رئيس الحكومة لجلالة الملك، وفق التعليمات السامية المكلف بها، في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل.
وتهدف مشاورات رئيس الحكومة مع مكونات الأغلبية الحكومية إلى جمع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق، حتى تتمكن المملكة المغربية من الدخول بنجاح في مرحلة جديدة تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، للقدرة على مواكبة مشاريع التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يشجع على المبادرة الخاصة.
وتفيد بعض الأخبار المسربة، أن رئيس الحكومة اتفق مع زعماء الأغلبية حول التصور العام للحكومة المقبلة وأقطاب القطاعات الحكومية. كما تروج أخبار عن إمكانية تقليص التمثيلية الوزارية لحزبي التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية.