تسبب التعديل الحكومي المرتقب في نشوب أزمة صامتة بحزب العدالة والتنمية، الذي يقود التحالف السياسي المشكل للحكومة. وأكد قيادي بحزب العدالة والتنمية، في تصريح ل "الصحراء المغربية"، وجود خلاف حاد بين قيادة الحزب حول المقاربات، وكيفية التعاطي مع المستجدات التي قد تأتي بها اللائحة النهائية للمستوزرين الجدد في حالة ما إذا تمكن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في إنهاء مهمة التكليف الذي أمره به جلالة الملك، نصره الله، وفق الآجال المطلوبة. بالمقابل قلل سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، من حدة النقاش بين قيادة الحزب حول موضوع التعديل الحكومي المقبل، واعتبر ذلك تفاعلا داخليا صرفا مع معطيات المرحلة، نافيا وجود أية أزمة داخلية بين قيادة العدالة والتنمية. وعبّر عن وجود دعم قوي لرئيس الحكومة من كل هياكل الحزب، آخرها بلاغ المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، الذي جاء مدعما للأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في مهمته المتعلقة بالتعديل الحكومي، داعيا الله أن يوفقه لما فيه خير الوطن والمواطنين، ومعبرا عن اعتزازه بتكليف جلالة الملك لرئيس الحكومة، وأمينهم العام، باقتراح كفاءات وطنية لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية، ومثمنين المنهجية التي يعتمدها رئيس الحكومة في هذا الصدد. واعتبر المكتب الوطني للشبيبة، أن هذا التعديل يشكل فرصة مهمة لمعالجة بعض الإشكالات التي صاحبت تشكيل الحكومة سنة 2017، وذلك بما يقوي موقع الحكومة في البناء الديمقراطي، ويطعمها بكفاءات سياسية وطنية، قادرة على الوفاء بالتزامات الحكومة تجاه المواطنين، وتعطي الأولوية للمصلحة الوطنية العامة، بدل الانشغال بالمصالح الخاصة والحزبية، وضخ نفس ديمقراطي جديد في الحياة السياسية الوطنية. ومن المنتظر أن يفتتح رئيس الحكومة، خلال هذا الأسبوع، المشاورات الرسمية والحاسمة مع قادة أحزاب الأغلبية الحكومية بخصوص الكفاءات المقترحة لتقوية الفريق الحكومي، وهي المشاورات التي ستتوج بحصر لائحة الكفاءات المقترحة التي سيرفعها رئيس الحكومة لجلالة الملك نصره الله، وفق التعليمات السامية المكلف بها، في أفق الدخول السياسي والاجتماعي المقبل، إذ سيجري رئيس الحكومة أول اجتماع مع امحمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ثم اجتماع آخر مع إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ثم نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري. وفي آخر الشهر الجاري سيلتقي بعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار. وتهدف مشاورات رئيس الحكومة مع مكونات الأغلبية الحكومية إلى جمع مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق، حتى تتمكن المملكة المغربية من الدخول بنجاح في مرحلة جديدة تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة، للقدرة على مواكبة مشاريع التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية، وبناء اقتصاد قوي وتنافسي يشجع على المبادرة الخاصة.
