الرميد: معدلات زواج القاصر تراجعت ومعالجة الظاهرة تتطلب اعمال مراقبة توعوية تنموية

في ندوة جمعية التواصل المهني للمحاماة حول "زواج القاصرات في ضوء المادة 20 من مدونة الأسرة"

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن موضوع زواج القاصر يكتسي أهمية خاصة، لأنه مثار خلاف واسع بالنظر للتجاذبات التي تعتريه، وهي في حقيقتها ذات أبعاد تنسب الى الدين أو العرف أو الثقافة، كما أنها تجد لها جدورا في العوامل الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الرميد في الندوة التي نظمتها جمعية التواصل المهني للمحاماة بالدارالبيضاء، مساء أمس الجمعة، حول موضوع "زواج القاصرات في ضوء المادة 20 من مدونة الأسرة" أنه بالنظر للاختلافات التي شقت المجتمع المغربي في هذا المجال، فإن مدونة الأسرة حاولت أن توازن بين الحماية الضرورية للأطفال ما دون سن 18 سنة، وكذا المعطيات المشار اليها.
وبالرجوع إلى المادة 19 من مدونة الأسرة، التي نصت على المساواة في سن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة وذلك في سن 18 سنة وغيرها من المقتضيات، أكد الرميد أن هذا جعل من معدلات زواج القاصر تتراجع، حيث إن الأرقام المسجلة بلغت سنة 2011 ما مجموعه 39031 عقدا بنسبة بلغت 12 في المائة من مجموع عقود الزواج التي تم تسجيلها خلال نفس السنة ليستقر سنة 2018 عند 25514 عقدا بنسبة بلغت 9.13 في المائة من مجموع العقود المسجلة خلال نفس السنة.
واعتبر الرميد أن المادة 20 من مدونة الأسرة جاءت على سبيل الاستثناء، بعد المادة 19، التي تنص على أن أهلية الزواج تكتمل بتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 سنة في حين تنص المادة 20 على أن "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه المادة 19 بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي. مقرر الاستجابة لطلب الإذن بزواج القاصر غير قابل لأي طعن".
وبخصوص الخلاف حول تزويج القاصرات، أوضح الوزير أنه لا يقتصر على المغرب وحده وإنما هو مشكل عالمي، مرده أساسا إلى أن القانون، الذي ليس بإمكانه وحده أن يؤطر المجتمعات تأطيرا مطلقا، ويؤدي وحده إلى ضبط السلوك الإنساني، ما لم تتوفر الشروط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية.
وبخصوص المادة 20 من مدونة الأسرة، قال الرميد إنه يمكن اليوم للمشرع أن يعيد النظر فيها ويؤسس لتحديد السن الأدنى للزواج في 18 سنة دون إمكانية النزول عن هذا السن، متسائلا إن كان بإمكان المجتمع أن ينضبط لهذا المقتضى أم سيؤول إلى انفلات تضيع معه المصلحة الفضلى للطفلة.
وأكد المسؤول الحكومي أن مقترح قانون لتعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، سبق وطرح من طرف إحدى الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين، وأن الحكومة تفاعلت معه بشكل إيجابي، لكن هذا المقترح مازال ينتظر المصادقة من قبل مجلس النواب، بعد مرور عدة سنوات، بالنظر إلى الخلاف الذي انصب حوله داخل الأغلبية والمعارضة.
وأكد الرميد، في كلمته، بالمناسبة، أن ظاهرة زواج القاصرات ككل الظواهر الاجتماعية، لا تعالج من خلال مقتضيات القانون وحده، داعيا إلى إعمال المقاربة التوعوية التثقيفية بالرفع من مستوى وعي الفئات المعنية بخطورة زواج لم يحل أجله بعد، ولم تتوفر لطرفيه أو لأحد منهما الشروط الفيسيولوجية والنفسية الضرورية.
كما دعا إلى اعمال المقاربة التعليمية والتكوينية التي من شأنها أن تجعل الطفلة ترفع من سقف اهتماماتها ومستوى انشغالاتها إلى غاية وصولها إلى العمر الملائم لتحمل أعباء ومسؤولية مؤسسة الزواج، ثم اعمال المقاربة التنموية وذلك بالرفع من المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعموم الأسر، خاصة منها الفقيرة وذات الأوضاع الهشة والتي ستأنف أي زواج مبكر لبناتها، وترى فيه حلا مناسبا للتخلص من أعباء تحمل مسؤولية الانفاق على الطفلة، والرمي بها في أحضان زواج غير آمن.