مقتل ستة فرنسيين ونجيريان في كمين ارهابي    ثاني وزير يعلن استقالته..تصدُّع في حكومة لبنان    غيابان بارزان لأولمبيك خريبكة ضد الوداد    هذه حقيقة إصابة ثلاثة لاعبين وداديين بفيروس كورونا    فيروس كوفيد- 19 يفرض تأجيل مبارتين لاتحاد طنجة    توقعات أحوال الطقس اليوم الاثنين    بعد إصابة جمالي.. أنس العراقي يعلن عن إصابته بفيروس كوفيد- 19    فقيه يكشف مظاهر الأنانية التي تصاحب احتفالات عيد الأضحى بالمغرب    فيروس كورونا: هل يكسب العالم معركته ضد الوباء؟    "مؤتمر المانحين" يقرر دعم لبنان بأزيد من 250 مليون يورو    نتائج اختبار كورونا تنهي قلق الوداد قبل مواجهة خريبكة    السودان.. السيول تتسبب في مصرع 20 شخصا وتدمير 4 آلاف منزل    البؤر الوبائية تتسبب في تراجع كبير لنسبة التعافي من كورونا المملكة    ضحايا كورونا.. 18 وفاة خلال 24 ساعة ووزارة الصحة تكشف سبب الارتفاع    الوزير الأمين العام للرئاسة يعلن عن التشكيل الجديد للحكومة الموريتانية    الفرق بين المرأة الضعيفة والقوية    عقوبة عدم إرتداء الكمامة والسجل العدلي...تساؤلات المغاربة وإجابة ذوي الإختصاص    كاردي بي: لا ربح ترامب الانتخابات يقدر يجيني انهيار عصبي – فيديو    كوفيد- 19.. طلاب على أعصابهم وجامعات على حافة الإفلاس    الناظور .. ممرض بالمستشفى الحسنى ينهي حياته طعنا بسلاح أبيض    351 حبة هندية ترسل خمسيني إلى المستشفى    طنجة.. إصابة شخص بطلقة نارية من مسدس شرطي بحومة الحداد    هل يعاني العرب من متلازمة ستوكهولم؟ عشق العثمانيين نموذجا    بيرُوت موروث لَم يَموُت    خاص/ الجامعة تقترح على اتحاد طنجة استقبال خصومه في الرباط والتكفل بجميع المصاريف.. والنادي يرفض المقترح!    صحف: شكاية من والي الرباط تجر مسؤولين إلى التحقيق بتهمة التزوير،و مدارس خاصة تلزم الأسر بتوقيع "عقود إذعان" تحمل اسم وزارة التربية الوطنية وشعارها    خوان كارلوس.. الفينيق الذي ينبعث في المنافي    تسجيل 7 حالات جديدة مؤكدة بفيروس كوفيد 19 بإقليم أزيلال واستبعاد 240 حالة بعد تحليل مخبري سلبي    مصاب بكورونا يلقي بنفسه من شرفة المستشفى            رصد 1230 اصابة جديدة وتسجيل تعافي 1175 مريضا بكورونا    بالصور..المستشفى الميداني المغربي في لبنان يبدأ في تقديم خدماته لعلاج مصابي انفجار بيروت    مولر: "ليفاندوفسكي أفضل مهاجم؟ عليه أن يثبت ذلك أمام ميسي يوم الجمعة"    ش.المحمدية ينقض على الصف الأول مستغلا سقطة الخاص بخنيفرة …    مؤتمر المانحين يتعهد بتقديم 250 مليون يورو كمساعدة للبنان    انتحار الكاتبة المغربية نعيمة البزاز    أولا بأول    قرض وهبة بقيمة 701 مليون يورو.. ألمانيا تعزز دعمها لمشاريع الطاقة النظيفة في المغرب    أنظمة التقاعد .. تحصيل ما يناهز 49 مليار درهم من المساهمات خلال 2019    "الشيطان في حضرة النساء" جديد البسطاوي    تداعيات كورونا تدخل الاقتصاد الجزائري في دوامة الخطر    بيان حقيقة ما ورد في مقال تحت عنوان " عامل أزيلال يقاضي الرئيس السابق ل"آيت أمديس "    الفنانة فأتي جمالي تؤكد خبر إصابتها بفيروس كورونا    كورونا تعصف ب 589 ألف منصب شغل    لقطات    مداولة على "الأولى"    رسميا.. قرار فرض غرامة 300 درهم على مخالفي ارتداء الكمامة والتباعد يدخل حيز التنفيذ    الزيات يدعم "اتحاد طنجة" بعد رصد إصابات "كورونا" في صفوفه    ثروة مارك زوكربيرغ مؤسس "فيسبوك" تتخطى حاجز ال100 مليار دولار    بعد وصفه ب"نذير شؤم".. "حسين الجسمي" يدخل في حالة اكتئاب    حقيقة وفاة فيروز تزامنا مع احتجاجات لبنان    أولا بأول    تقرير: فيروس كورونا هو أحد أعراض الصراع المتزايد بين الإنسان والطبيعة    رغم أزمة كورونا.. مراكش ضمن قائمة أفضل 25 وجهة شعبية عالمية    2000 درهم لأجراء القطاع السياحي إلى متم 2020    فقيه يكشف مظاهر الأنانية التي تصاحب احتفالات عيد الأضحى بالمغرب    "باربي" تعلن ارتداء الحجاب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





أطراف العدالة تعتمد الرسالة الملكية السامية
المؤتمر الدولي للعدالة بمراكش يختتم فعالياته بإصدار "إعلان مراكش"

اختتمت، أمس الثلاثاء، أشغال الدورة الثانية من المؤتمر الدولي للعدالة المنظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس تحت شعار "العدالة والاستثمار: الرهانات والتحديات" ب"إعلان مراكش" الذي ثمن فيه المشاركون من 68 دولة، الجهود الكبرى التي تبذلها المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس، في سبيل إصلاح منظومة العدالة المرتبطة بالاستثمار الإصلاح الشامل والعميق.
كما اعتزوا بالرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركات والمشاركين في هذا المؤتمر الدولي، والتي تم اعتمادها ورقة عمل للمؤتمر بحكم ما حفلت به من مضامين متقدمة جدا بشأن موضوع العدالة وحماية الاستثمار.
وجاء في إعلان مراكش أنه وبعد تداول الآراء، واستعراض التجارب، ومناقشة الرؤى والأفكار فيما بين المؤتمرين حول محاور المؤتمر، المتعلقة بتحديث المنظومة القانونية للأعمال، ودور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات، ورهانات التكتلات الإقليمية.
وخلص المؤتمر إلى الدعوة بخصوص محور تحديث المنظومة القانونية للأعمال، باعتباره المدخل الأساسي لخلق بيئة قانونية تساهم في جذب وتشجيع وحماية الاستثمار، إلى العمل على تحديث المنظومة القانونية للأعمال والأمن القانوني عن طريق ملاءمة المنظومات القانونية المنظمة لقضايا التجارة والأعمال مع المتطلبات والسياقات الوطنية والدولية، وتعزيز دور السياسات الجنائية في تحسين مناخ الأعمال.
كما دعا إلى "توفير الأمن الكامل للمستثمرين عن طريق توحيد آليات ومساطر تسوية منازعات الاستثمار على الصعيد الوطني والجهوي والدولي، وتطوير وتجويد وتحديث المنظومات القانونية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الاستثمار، وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، بما من شأنه الإسهام في تعزيز شفافية الخدمات القضائية وتخليق منظومة قضاء الأعمال، وتحسين الحكامة والشفافية في إدارة الشركات، وإرساء مقومات العدالة الرقمية لمسايرة متطلبات مناخ الأعمال".
كما خلص إلى "ملاءمة وتوحيد القوانين التجارية الوطنية لتحقيق تكتل اقتصادي ناجح يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالإعمال والاستثمار بما يحقق الأمن القانوني ويعزز الثقة في الحماية القانونية التي توفرها الدول للمستثمرين، وتجويد القوانين المتعلقة بالأعمال والاستثمار تفاديا للتأويل والاختلاف في التفسير والتطبيق، عن طريق صياغة فنية واضحة تضمن التطبيق العادل والموحد للقانون، وتوحيد وملاءمة القوانين الوطنية المتعلقة بقضايا التجارة والاستثمار مع السياقات الدولية الهادفة لتحسين مناخ الأعمال".
ودعا المؤتمر، أيضا، إلى "تعزيز دور الفاعلين الاقتصاديين في المبادرة التشريعية وفق مقاربة تشاركية، توازي بين ضرورات تعديل المنظومة القانونية للأعمال، واختصاص الجهات المكلفة بالتشريع، ووضع سياسة جنائية متكاملة، توازن من جهة بين الأسس القانونية المنظمة للاستثمار وبين انتظارات الفاعلين الاقتصاديين، وتحقق من جهة أخرى، الملاءمة بين حماية النظام العام الاقتصادي وبين تشجيع المبادرة الفردية، إضافة إلى مواصلة جهود تنزيل النصوص القانونية المرتبطة بمجال الأعمال، سيما تلك المتعلقة بإنشاء المقاولات وتشجيع الاستثمار وصعوبات المقاولة وتنفيذ العقود والضمانات المنقولة، وتطوير جيل جديد من الاتفاقيات الدولية الثنائية والمتعددة الأطراف، المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمارات، تراعي مستجدات المناخ العالمي للأعمال، وتقلبات وتطورات الاقتصاد الدولي".
وبخصوص محور دور القضاء في تحسين مناخ الأعمال، دعا المشاركون إلى "توحيد العمل القضائي والحد من تضاربه من اجل تحقيق الآمن القضائي في مجال الاستثمار، وجعل العدالة أهم مفتاح لتحسين مناخ الاستثمار، وتشجيع المبادرة الحرة وحماية المقاولة، وتطوير الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها من خلال مقاربة شمولية مندمجة تتعامل مع الاستثمار في مختلف جوانبه المرتبطة بالقوانين التجارية والبنكية والضريبية والجمركية، وتستحضر الأبعاد الدولية التي تفرضها عولمة التبادل التجاري والمالي والاقتصادي عبر القارات".
كما طالبوا، أيضا، ب"تأهيل عناصر السلطة القضائية، وتطوير الإدارة القضائية، وتعزيز حكامتها بإرساء مقومات المحكمة الرقمية، وتحديث خدماتها، وتيسير انفتاحها على محيطها، والرفع من مستوى البنية التحتية للمحاكم ومؤهلاتها، وإرساء قضاء مستقل كفء منفتح وقائم بذاته من خلال دعم استقلال السلطة القضائية، وتأسيس اجتهاد قضائي مبني على المبادئ الناظمة للأمن القضائي بما يحقق الثقة للمستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وتشجيع الولوج إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات المتعلقة بمجال الأعمال والاستثمار، وتعزيز الثقة في العدالة الوطنية من خلال العمل على حسن تدبير الزمن القضائي وتصريف الملفات بطريقة فعالة، وضمان استقلال السلطة القضائية بما يحقق ثقة المستثمرين في القضاء باعتباره الحصن المنيع لدولة القانون والمؤسسات والرافعة الأساسية للتنمية".
وجاء ضمن الإعلان أيضا في هذا المحور الدعوة إلى "إحداث محاكم متخصصة في قضايا التجارة والاستثمار والعمل على تجاوز الإكراهات المرتبطة بصعوبة ولوج المقاولات الصغرى إلى القضاء المتخصص بسبب البعد الجغرافي أو تعقيد المساطر القضائية، وتأهيل قضاة متخصصين في قضايا التجارة والاستثمار، وإحداث مسالك دراسية في المجالات المرتبطة بقانون الأعمال، وتعزيز قدرات المتدخلين في منظومة العدالة والرفع من مستوياتهم المعرفية عبر دورات تكوينية، ضمن رؤية استباقية تضمن الاطلاع الدقيق والمستمر على كل المستجدات في مجالات ذات البعد الاقتصادي والتجاري والمحاسباتي والشؤون المالية والتجارة الدولية، وكذا تطوير مساطر التبليغ والتنفيذ وتبسيطها بشكل يمكن من حسن تدبير الزمن القضائي للبت في القضايا التجارية عبر تعديل القوانين ذات الصلة بالموضوع، يراعي من جهة الدينامية المتسرعة للاستثمار من جهة ثانية أنجع التجارب القانونية الدولية في هذا المجال".
وتضمنت الدعوة كذلك "اعتماد الآليات والسبل الكفيلة بتوحيد الاجتهاد القضائي والحد من تضاربه عبر تطوير قواعد بيانات قرارات المحاكم العليا، تمكن القضاة وباقي منتسبي منظومة العدالة، من الولوج والاطلاع عليها والتعليق على مضامينها، بما يسمح بالرفع من جودة الأحكام والقرارات، ويحقق الأمن القضائي المنشود، وتثمين دور الوسائل البديلة لفض المنازعات إلى جانب القضاء الوطني، في حماية وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة اقتصادية تتسم بالثقة والاستقرار، وحفظ المراكز القانونية للمستثمر والدولة المضيفة للاستثمار ودعم حركية رؤوس الأموال".
وبخصوص محور توظيف تكنولوجيا المعلوميات، بالنظر إلى أهميته في التغلب على المعيقات التي تواجه تدبير منظومات العدالة في مختلف بلدان العالم، دعا المشاركون إلى "تطوير وتجويد وتحديث المنظومة القانونية وتوظيف تكنولوجيا المعلوميات في مجال المال والأعمال، والعمل على مسايرة الثورة الرقمية لحسن تدبير مرفق العدالة ومواكبة المتغيرات العالمية في مجال المال والأعمال، وتسخير واستعمال تكنولوجيا المعلوميات والاتصالات، لتحقيق عدالة حديثة ومتطورة مسايرة لحركية الاقتصاد المتسارع وتحقيق التحول الرقمي المنشود في مجال تدبير عمل المحاكم المهن القانونية والقضائي، إضافة إلى عصرنة عمل منظومات العدالة عبر تقوية البنيات التحتية التكنولوجية للمحاكم، وتوفير الأنظمة المعلوماتية المتطورة، خاصة المتعلقة بتدبير الملقاة والسجلات، وتوفير الخدمات الإلكترونية عن بعد، والأداء الإلكتروني للمصاريف القضائية، ووضع برمجيات ذكاء الأعمال".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.