أكد المشاركون، الأربعاء بمراكش، خلال افتتاح جلسة أشغال برلمان الطفل في إطار فعاليات الدورة 16 للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، أن هذا المؤتمر المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعتبر من أهم الآليات التي أرساها المرصد الوطني لحقوق الطفل تحت رئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم من أجل تعزيز التواصل بين كافة الفاعلين في المجال وتبادل الخبرات وإشعاع المبادرة الهادفة وتقييم وتتبع وضعية حقوق الطفل بالمغرب. ونوه المشاركون بالدور المتميز الذي يضطلع به المرصد الوطني لحقوق الطفل منذ انخراط المملكة في اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989، والجهد الترافعي الكبير الذي قام به المرصد لملائمة القوانين الوطنية مع كافة مقتضيات الاتفاقية الأممية، وبالدور الذي ما فتئ يضطلع به كفضاء للحوار وتبادل الرأي حول قضايا الطفولة والإشراك على نطاق واسع لعدد كبير من الخبرات والكفاءات الوطنية والدولية. وأوضحت جميلة مصلي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، في كلمة ألقتها بالمناسبة، أن دورات المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، ظلت على الدوام رمزا للعناية الخاصة التي تحظى بها الطفولة بالمملكة المغربية، ومحطة للالتقاء بين مختلف الفاعلين المعنيين بالطفولة لتدارس حصيلة منجزاتها وتقييمها واستشراف آفاقها، وفضاءا للالتقاء بالأطفال للاستماع لآرائهم وتسجيل تطلعاتهم. وقالت مصلي، إن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ونحن على مشارف سنة جديدة تستعد من خلالها المملكة المغربية لمناقشة التقرير الدولي الخامس لاتفاقية حقوق الطفل التي تشكل مناسبة للوقوف على حصيلة منجزات المملكة في هذا المجال وتقييمها واستشراف آفاق العمل وفق المبادئ والقيم التي رسختها اتفاقية حقوق الطفل وعلى رأسها مبدأ المصلحة الفضلى للطفل ومبادئ الإنصاف وعدم التمييز والمساواة بين الجنسين والمشاركة. وأضافت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية أن هذه الدورة من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل مليئة بالأبعاد التي تعكس مكانة الطفولة وأولوياتها في التشريعات والسياسات والبرامج وفي الحياة الاجتماعية والثقافية للمجتمع المغربي، مشيرة الى أن مسؤولية النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها مشتركة بين مختلف الفاعلين والمتدخلين سواء منهم المعنيون بوضع التشريعات أو المعنيون بوضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية. بدوره، أكد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه يوسف بلقاسمي الكاتب العام للوزارة، أن أحد مداخل النجاح الأساسية في المنظومة التربوية تكمن في تعزيز المشاركة الفعلية للأطفال أنفسهم في مختلف وأنشطة وأندية المؤسسة التعليمية، وفي آليات تدبيرها التشاركي،وفي مشاريع تطويرها وتجديدها. وأضاف أن الوزارة عملت معززة باتفاقية الشراكة التي تربطها بالمرصد الوطني لحقوق الطفل، على إعداد مشروع وطني مندمج من أجل إرساء "مدرسة المواطنة" لتعزيز قيام المدرسة بوظائفها الأساسية المرتبطة بالتنشئة الاجتماعية والتربية على القيم والتعليم والتأهيل للاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وأوضح في هذا الصدد، أن المنظومة التربوية انخرطت في إصلاح شامل يمتد إلى غاية سنة 2030، ويستند على القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن هذا الإصلاح الطموح سيعطي دفعة قوية لقضايا الطفل، وخاصة من خلال العناية بالطفولة المبكرة، وتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في ولوج التربية والتكوين، وتأمين إلزامية التعليم، الذي سيتوسع مداه بإضافة ثلاث(3) سنوات، إلى جانب ضمان مجانية التعليم، وتحسين جودته. وأكد أن المرصد الوطني لحقوق الطفل، أعطى دفعة قوية لترسيخ حقوق الطفل في شتى المجالات، مشيرا إلى أن المبادرات المتعددة، التي تمت في إطار الشراكة المثمرة التي تربط بين المرصد والوزارة، كان لها أثرها الإيجابي في ضمان الحقوق الأساسية للطفل، التي يمكن للتربية والتكوين أن تلعب دورا أساسيا في تأمينها، مثل الاتفاقية الإطار للشراكة من أجل تعزيز التعاون بين المرصد والوزارة في مجال حماية الطفل والحفاظ على حقوقه، واتفاقية الشراكة المتعلقة ب"برنامج حماية الأطفال على الأنترنيت"، وكذا الاتفاقية التي تندرج في إطار مبادرة "من أجل مدن إفريقية خالية من الأطفال في وضعية الشارع". وكانت أقوى لحظات الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، استعراض تجارب مجموعة من الشباب والشابات في مختلف الميادين ويتعلق الأمر بالفنان حمزة الأبيض نجم "ذا فويس كيدز"، والتلميذة مريم أمجون التي توجت بلقب الدورة الثالثة من مسابقة تحدي القراءة العربي 2018، والتلميذة فاطمة الزهراء أخيار وتجربتها مع برنامج تحدي القراءة العربي 2019، والتلميذة إيناس البوزيدي المتوجة بالميدالية الذهبية خلال الاولمبياد الإفريقية للرياضيات، والشاب عمر عرشان من دوي الاحتياجات الخاصة وتجربته في فن الطبخ. ويتميز انعقاد الدورة 16 من المؤتمر الوطني لحقوق الطفل، بتزامنها مع الاحتفال بمرور 30 عاما على تبني المنتظم الدولي للاتفاقية الأممية لحقوق الطفل، وأيضا فرصة لتقييم وضعية الطفولة في المغرب وتعبئة قوى المملكة الحية لوضع الطفل في قلب النموذج التنموي الجديد. وتشكل هذه الدورة مناسبة لتقييم وضعية الطفولة في المغرب، منذ تصديق المملكة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. ويهدف هذا الحدث ذو البعد الدولي، إلى أن يكون ترافعا عن الطفل، ويندرج ضمن ديناميكية جديدة ينهجها المرصد الوطني للطفل، لتحفيز القرارات المستقبلية لكبار المسؤولين وخبراء مسألة الطفولة على الصعيدين الوطني والإفريقي. ويروم هذا المؤتمر جعل الطفل أولوية وطنية، من خلال حث الأطراف المعنية من أجل تبني مقاربة جديدة، تكون من الآن فصاعدا، مرتكزة على النتائج، بهدف جعل الطفل الثورة الأولى في المملكة المغربية وفي القارة الإفريقية، ورافعة للتنمية.
