المعارضة تنسحب من لجنة الداخلية بعد خلافها مع الأغلبية حول جدول الأعمال

انسحبت فرق المعارضة من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أول أمس بسبب خلاف مع الأغلبية حول جدول الأعمال. إذ طالبت الأغلبية بمناقشة مشروع القانون المتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية وبعدها متابعة دراسة مقترح «قانون يتعلق بالهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات ومراقبتها» كما هو مسطر في البرنامج. غير أن المعارضة تشبثت بأن تكون الأولوية لمقترح القانون الذي تقدم به كل من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق الاتحاد الاشتراكي لكون المقترح وضع قبل المشروع من حيث الزمن.
وبعد جدل وشد وجذب توقفت أشغال اللقاء ليعقد مكتب اللجنة لقاء طارئا، حيث تم التوافق على أن يناقش مقترح القانون أولا، وأن تقتصر المداخلات على رؤساء الفرق، وهو ما احتج عليه نواب المعارضة لينسحبوا من اللقاء، وفق ما أكده مصدر مطلع.
ولم يخل النقاش حول جدول الأعمال من تلاسن بين الأغلبية والمعارضة، حيث وصفت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، الحوار الذي باشرته الحكومة مع الأحزاب السياسية حول الانتخابات ب»الصوري»، مؤكدة أن المطلب الأساسي لجميع الفرق هو تجديد اللوائح الانتخابية لأنها الآلية الأنجع لضمان انتخابات نزيهة.
ودعت رئيسة فريق «الجرار» إلى وضع حد للازدواجية لدى بعض الفرق التي تتشبث بالنظام الداخلي كلما كان في صالحها و»كأننا في حرب»، تقول حازب، مؤكدة أن البرلمان ليس حكومة، وأن عدم تقديم المقترح على المشروع خلال المناقشة هو قفز على حق فريقين.
وفي تعقيبه على ما جاء على لسان حازب، أكد رشيد روكبان، رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، أن «الحديث عن توافق جميع الفرق على التجديد الكلي للوائح الانتخابية غير صحيح تماما، فنحن مع التنقيح وليس مع التجديد لأسباب سياسية وأخرى تقنية موضوعية»، على حد تعبيره. وأوضح روكبان أن «المواقف النهائية للأغلبية من اللوائح الانتخابية ستكون واحدة موحدة، وأن التجديد الكلي للوائح وضعناه جانبا». وخاطب المعارضة بالقول: «إنكم خاطئون إذا اعتقدتم أن هناك من سيفرض رأيه على الأغلبية». من جهته، تشبث عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية، بضرورة الالتزام بما الاتفاق عليه من برمجة، وتحدث عن موقف فريقه من مراجعة اللوائح الانتخابية، والذي كان مع تجديدها واعتماد البطاقة الوطنية في التسجيل في اللوائح الانتخابية. وأبرز بوانو «أنه لا يمكن فرض رأيهم على الأغلبية».
أما عادل بنحمزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، فدعا إلى الرجوع إلى محضر الجلسة السابقة حتى لا يزايد أحد على الآخر والنظر فيمن قدم نصه هو الأول: المعارضة أم الحكومة.
تجدر الإشارة إلى أن الفصل 82 من الدستور ينص على أنه «يضع مكتب كل من مجلسي البرلمان جدول أعماله. ويتضمن هذا الجدول مشاريع القوانين ومقترحات القوانين بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة، ويخصص يوم واحد على الأقل في الشهر لدراسة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة».سة مقترحات القوانين، ومن بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة».