الأغلبية تُحقر الدستور وتخرق قانون مجلس النواب

تعرف الدورة الخريفية للبرلمان دخولا ساخنا توج في بدايته بانسحاب فرق المعارضة من لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، احتجاجا على إصرار الأغلبية البرلمانية على خرق الفصل 128 من النظام الداخلي لمجلس النواب. وقالت مصادر موثوقة إن فرق الأغلبية البرلمانية أصرت على عدم احترام القانون وتعمدت خرق مقتضيات المادة 128 من مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب الذي بموجبه يفرض مناقشة مقترحات ومشاريع القوانين بناء على ترتيب وضعها لدى مجلس النواب. وأكدت مصادرنا أن كلا من الفريق الاستقلالي، والفريق الاشتراكي، قدما مقترح قانون يرمي إلى إحداث الهيئة الوطنية للإشراف على الانتخابات وذلك في 21 يوليوز 2014، بينما لم تقدم الحكومة مشروع مراجعة اللوائح الانتخابية سوى يوم 1 أكتوبر 2014. وأضافت ذات المصادر أنه رغم أن الأمر واضح ويعطي الحق للمعارضة فإن الأغلبية العددية تتيح لنفسها تجاوز النظام الداخلي وتحقير الدستور حسب مصدرنا، وعلم أن اجتماعا آخر تمت الدعوة له لتقديم التعديلات حول مشروع قانون 88.14 يتعلق بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة. وشهدت القاعة التي احتضنت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، جلسة ساخنة أول أمس الأربعاء، نتيجة للخلافات الحادة التي وقعت بين الأغلبية والمعارضة على خلفية الإشراف على الانتخابات، حيث انسحبت فرق المعارضة من اللجنة احتجاجا على ما وصفته "مصادرة لحقها في التشريع". وقالت مصادرنا إن المشاداة بين الأغلبية والمعارضة استمرت لأزيد من أربع ساعات، بعد تمسك فريقي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمناقشة اللجنة لمقترح قانون تقدما به، الذي يرمي إلى إحداث الهيئة الوطنية المستقلة للإشراف على الانتخابات، فيما تمسكت الأغلبية البرلمانية بمناقشة مشروع قانون تقدمت به للحكومة حول تجديد اللوائح الانتخابية. وإلى ذلك قرر مكتب لجنة الداخلية، في اجتماع طارئ له لاحتواء الأزمة وحصر مناقشة مقترح فريقي المعارضة على تدخلات رؤساء الفرق، وبعدها فسح المجال للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الحكومة حول اللوائح الانتخابية، وهو ما اعترضت عليه المعارضة.
لكبير بن لكريم