النقابات تتشبث بقرار الإضراب العام

المركزيات الثلاث تؤكد أن الحكومة أغلقت باب الحوار والتواصل

جددت المركزيات النقابية الثلاث (إ.م.ش/ك.د.ش/ف.د.ش) تشبثها بقرار خوض إضراب وطني إنذاري عام، يوم الأربعاء المقبل (29 أكتوبر 2014)، لمدة 24 ساعة في الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتجاري والصناعي والفلاحي، وشركات القطاع الخاص بكل القطاعات المهنية.
قياديون نقابيون مغاربة
يأتي هذا الموقف، حسب ما أكدته المركزيات الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل تيار عبد الرحمان العزوزي)، خلال ندوة صحفية عقدت، أول أمس السبت، بالدارالبيضاء، بعد "استنفاد كل الوسائل لحمل الحكومة على تنظيم تفاوض جماعي ثلاثي التركيبة وفق ما تنص عليه منظمة العمل الدولية ومدونة الشغل".
وكشفت المركزيات، في بيان مشترك، أن أهم أسباب الدعوة إلى خوض هذا الإضراب، تتمثل أساسا في أزمة الحوار والتفاوض الجماعي بالمغرب، موضحة أن الحكومة أغلقت باب الحوار والتواصل مع النقابات، واستفردت في اتخاذ "قرارات ظالمة" في قضايا كبرى منها صندوق المقاصة والتقاعد.
ومن بين الدوافع، أيضا، لتنظيم هذا الإضراب، يضيف المصدر نفسه، "ضرب القدرة الشرائية للأجراء وعموم الموظفين، عبر الزيادة في المحروقات، والزيادات المتتالية في الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، والنقل، وعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها ووعودها، (عدم تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خاصة الدرجة الجديدة)، والتعويضات عن المناطق النائية، وخنق الحريات النقابية، وقمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، ومحاكمة المسؤولين النقابيين والعمال".
وأكدت "المسؤولية السياسية والاجتماعية للحكومة في ظل الشرط الوطني والتاريخي تفرض المراجعة الشاملة والعميقة لمقاربتها التدبيرية للشأن العام، وتعاملها اللامسؤول مع الحركة النقابية المغربية".
يشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي التحقت بدورها بركب المضربين، معتبرة أن جو الاحتقان الاجتماعي بلغ درجات غير مسبوقة من التأزم.
وأوضحت، في بلاغ لها، أن الإضراب جاء "كرد فعل طبيعي مناهض للسياسة الحكومية في الاستفراد بالقرار، والتحدي للشركاء الاجتماعيين، وتغييب الحوار الاجتماعي المفروض تفعيله في ما يخص الحياة اليومية لأوسع الشرائح الاجتماعية".