161 موظفا متغيبون بصفة غير مشروعة في قطاع التعليم

حسب إحصاء سنوي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني أن الإحصاء السنوي، الذي أنجزه قطاع التربية الوطنية، في إطار تطبيق منشور رئيس الحكومة في شأن التغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، مكن من إحصاء 282191 موظفا وموظفة في وضعية نظامية عادية، و440 موظفا (ة) لم يجر إدراجهم في الإحصاء المذكور، و161 جرى إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة.
أوضحت الوزارة أن هذه النتائج أنجزت بعد مقارنة المعطيات الخاصة بعملية الإحصاء المتوصل بها من مختلف المصالح التابعة للقطاع مع قاعدة معطيات الخزينة العامة للمملكة.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنه سيجري، خلال أكتوبر الجاري، تحويل الأجور الشهرية للموظفين والموظفات الذين لم يجر إدراجهم في الإحصاء المذكور، أو الذين جرى إحصاؤهم في وضعية تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة، من تحويلات بنكية إلى حوالات فردية .
ودعت الوزارة كل موظف (ة) لم يتوصل بأجرته في حسابه البنكي لشهر أكتوبر 2014 إلى التأكد مسبقا بموقع الوزارة www.men.gov.ma من وضعيته النظامية في إطار هذا الإحصاء، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد لهذه العملية، باستعمال رقم التأجير ورقم بطاقة التعريف الوطنية للدخول إلى هذا التطبيق.
وقالت الوزارة إن على كل موظف وجد اسمه ضمن فئة غير المدرجين في الإحصاء، أو في فئة المحصيين في وضعية تغيب غير مشروعة، الاتصال بمقر عمله أو النيابة الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين التي ينتمي إليها، من أجل تعبئة وتوقيع الشهادة الإدارية المخصصة لذلك، التي يمكن تحميلها من الموقع.
وأضافت أنه يجب عليه أن يتصل بعد ذلك بمديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، من أجل تسوية وضعيته وسحب حوالته الفردية، مصحوبا بالشهادة الإدارية معبأة وموقعة، ووثائق تثبت الوضعية الفعلية كما هو مشار إليه في الشهادة الإدارية، وبطاقة التعريف الوطنية ونسخة منها مصادق عليها.