تخصيص 350 درهما للنساء الأرامل عن كل يتيم دون سن 21 عاما

مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية وتعيينات بمناصب عليا

صادق المجلس على مشروع قانون رقم 14-54، القاضي بتغيير وتتميم الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 226-63-1 الصادر في 14 من ربيع الأول 1383 (5 غشت 1963)، بإحداث المكتب الوطني للكهرباء، والمادة 5 من القانون رقم 09-40 المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأفاد بلاغ للحكومة، تلاه مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن هذا المشروع تقدم به وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ويهدف إلى مواجهة النمو المطرد في الطلب على الكهرباء، لمواكبة التنمية السوسيو-اقتصادية، عبر إشراك صناعيي القطاع العام والخاص في هذه المجهودات الاستثمارية، من خلال وضع إطار تشريعي يمكنهم من تطوير قدراتهم الإنتاجية الكهربائية الخاصة.
ويقترح هذا المشروع، يضيف الخلفي، فتح إمكانية الترخيص من طرف الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص، بناء على طلب منهم، بأن ينتجوا، بوسائلهم الخاصة، الطاقة الكهربائية، مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية، وفق شروط وفي إطار اتفاقيات تبرم مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
كما يقترح المشروع تأهيل مجلس إدارة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب للموافقة على الاتفاقيات التي تبرم بين المنتجين الذاتيين والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
الدعم المباشر للأطفال اليتامى
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 791-14-2، بتحديد شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، ومبلغه وطرق صرفه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم.
وخصص هذا المشروع للاستفادة من الدعم المباشر للأطفال اليتامى في كفالة النساء الأرامل في وضعية هشة، واللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى.
وحدد المشروع سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما عن كل طفل يتيم تحت الكفالة، لا يتعدى عمره 21 سنة، ويتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس، ودون تحديد السن إذا كان اليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة. كما حدد المشروع إجراءات الاستفادة والوثائق المطلوبة، وكيفيات البت في الطلبات وفي الطعون المقدمة.
لجنة وزارية للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 668-14-2، بإحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى إحداث لجنة وزارية خاصة بالطفل، تتكلف بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، باعتبارها آلية تنسيق وطنية للفعل العمومي الموجه للطفولة، لتتبع مشروع إعداد السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بتنسيق وتشاور مع شتى القطاعات المهنية بالمجال.
وأضاف الخلفي أن هذه اللجنة تتولى تتبع إعمال الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمجال الطفولة، التي صادق عليها المغرب، وإصدار توصيات بشأن التدابير التشريعية والتنظيمية، التي يتعين اتخاذها للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وتأمين انخراط فعال لمختلف القطاعات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية لحماية الطفولة، وتعزيز التشاور بين مختلف الأطراف المعنية حول التوجهات الكبرى في مجال النهوض بوضعية الطفولة، بالإضافة إلى إصدار توصيات بخصوص التدابير اللازمة لتجاوز الإشكالات الناجمة عن تطبيق خطة العمل الوطنية، والسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة.
تعويضات الأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 508-12-2، بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
ويهدف هذا المشروع، حسب الخلفي، إلى تجاوز الصعوبات المطروحة على مستوى توظيف الأطباء القارين، وكذا النقص الحاصل في هذا المجال، من خلال تشجيع أطباء القطاعين العام والخاص للتعاقد مع المندوبية العامة، خاصة المتخصصون منهم، عبر الرفع من مبالغ التعويضات، سواء التعويض الأساسي المرتبط بتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في العقد، أو التعويض الإضافي، الناتج عن خدمات استعجالية، بناء على طلب مديري المؤسسات السجنية، من أجل تغطية حاجيات المؤسسات السجنية من الأطباء، وتحقيق الفعالية في الأداء بفضل الصيغة التعاقدية، وكذا العمل بشكل تدريجي على التقليص من توظيف الأطباء القارين، وتوفير مختلف التخصصات الطبية، وتعزيز الطاقم الطبي للمركز الوطني المتعدد الاختصاصات بالسجن المحلي بعين السبع بالدارالبيضاء، لمعالجة السجناء المصابين بأمراض مزمنة، الوافدين من مختلف المؤسسات السجنية.
الوضعية القانونية للمدارس البلجيكية
كما تدارس المجلس مشروع قانون رقم 14-94، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، حول اتفاق بخصوص الوضعية القانونية للمؤسسات المدرسية البلجيكية، التي تطبق البرنامج التعليمي لفيدرالية والوني - بروكسيل بالمغرب، وقرر المجلس تعميق النقاش حول هذا المشروع في اجتماع لاحق.
مقترح تعيينات في مناصب عليا
وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، وجرى تعيين بن سالم أوديجا، في منصب مدير التشريع، ومصطفى دوح دوح، في منصب مدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل والحريات. كما عين عبد الله المهبول، كاتبا عاما للوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء.