المجلس الحكومي يصادق على مرسوم دعم الأرامل

صادق المجلس الحكومي على مشروع شروط ومعايير الاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة ومبلغه وطرق صرفه، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، مع تشكيل لجنة وزارية لتدقيق هذا المرسوم.
وأوضح الخلفي أن مشروع المرسوم يهم الاستفادة من الدعم المباشر للأطفال اليتامى في كفالة النساء الأرامل في وضعية هشة، اللواتي يتكفلن بأطفالهن اليتامى. وحدد سقف الاستفادة من الصندوق عن كل شهر في مبلغ 350 درهما عن كل طفل يتيم تحت الكفالة لا يتعدى 21 سنة، يتابع الدراسة أو التكوين المهني بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس.
ولم يحدد المشروع السن بالنسبة لليتيم تحت الكفالة في وضعية إعاقة، لكنه وضع سقف 1050 درهما عن كل شهر بالنسبة للأسرة الواحدة. كما حدد إجراءات الاستفادة والوثائق المطلوبة وكيفيات البت في الطلبات وكذا البت في الطعون المقدمة.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الحكومي صادق على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير المتعلق بإحداث المكتب الوطني للكهرباء والمادة 5 من القانون المتعلق بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والذي يفتح إمكانية الترخيص من طرف الإدارة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص بأن ينتجوا بوسائلهم الخاصة الطاقة الكهربائية، مع إمكانية ولوج الشبكة الكهربائية الوطنية. كما صادق المجلس على إحداث اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وعلى مشروع مرسوم بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للأطباء وجراحي الأسنان والبياطرة المتعاقدين مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وهنأ عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، النقابات على مواقفها المسؤولة بخصوص تأطير الإضراب الوطني العام الذي نظم يوم الأربعاء الماضي، مؤكدا، في كلمة له خلال المجلس الحكومي أول أمس، أن رسائل الهيئات النقابية وصلت، وأن الإضراب الوطني العام طوى مع صفحة من الذكريات السيئة التي عرفتها تجارب سابقة من الإضرابات، وطبع مع ممارسة ديمقراطية قانونية ودستورية وسياسية لها معانيها ودلالتها.
وقال رئيس الحكومة: «نهنئ أنفسنا كشعب مغربي وكدولة وكمؤسسات على الأجواء التي مر فيها حدث الإضراب الوطني العام، والتي طبعها الحفاظ على السلم والأمن، حيث أضرب فيها من أضرب ولم يضرب من لم يضرب «، موضحا أن المصالح والمرافق بصفة عامة استمرت في القيام بعملها إلا التي حال الإضراب فيها دون ذلك.
وأعلن بنكيران استعداد الحكومة الدائم للحوار، قائلا: «نعلن من جهتنا أننا مستعدون للحوار في الوقت المناسب بالطريقة المناسبة، التي تحفظ مصالح المواطنين، ولسنا هنا للدفاع عن شخص أو نقابة أو حزب، بل للدفاع عن الوطن، كل من موقعه، للوصول إلى التوافق أكثر ما أمكن مع الحفاظ على استقرار البلد وأمنه وإشعاعه
المتزايد».