انخراط حوالي 32 ألف امرأة في 1756 تعاونية نسائية

كلها مدرة للدخل وأغلبها في الفلاحة والصناعة التقليدية منتوج 'إليك' مكن من تعبئة قروض بمبلغ 40 مليون درهم

تشتغل أغلب هذه التعاونيات، حسب تقرير ميزانية النوع الاجتماعي 2015، بالأنشطة الفلاحية، بحوالي 11 ألفا و628 منخرطة، والصناعة التقليدية (11 ألفا و274 منخرطة، وتثمين منتجات شجرة الأركان (6 آلاف و438 منخرطة).
ووعيا منها بأهمية دور روح المقاولة في إطار التعاونيات النسائية والمقاولات النسائية بشكل عام كدعامة أساسية للاستقلالية الاقتصادية للنساء، تقول السلطات العمومية إنها اتخذت، بشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، تدابير خاصة في هذا الإطار، بتفعيل صندوق الضمان "إليك"، التابع لصندوق الضمان المركزي، لتشجيع ومواكبة تطور المقاولة الخاصة النسائية، وعبر تمكين النساء المقاولات من الحصول على القروض لتطوير مشاريعهن.
وأفاد التقرير أنه، منذ انطلاق الصندوق سنة 2013، مكن منتوج "إليك" من تعبئة القروض بمبلغ 40 مليون درهم، مكنت من تمويل إحداث 90 مقاولة تشرف عليها امرأة أو مجموعة من النساء، بمجموع استثمارات بلغ حوالي 62 مليون درهم.
وأوضح التقرير أنه، في إطار التعاون بين وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية ومنظمة العمل الدولية، وضع مشروع "الشباب في العمل" 2012-2020 في ثلاث مناطق تجريبية، مع إدماج مكون خاص بالمقاولات النسائية.
كما عملت الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار والتعاون التقني الألماني، على وضع برنامج "بينهن في الجهات"، بهدف دعم ومواكبة النساء اللواتي ينشئن مقاولات صغيرة وصغيرة جدا، بتنظيم دورات للتكوين والتدريب الفردي في مختلف مجالات إدارة المقاولات، التي استفاد منها حوالي 120 مقاولة عند نهاية سنة 2013.
كما أحدثت حاضنات للمقاولات في عدد من المدن من قبل جمعية النساء المقاولات، بهدف ضمان مواكبة وخلق مقاولات تديرها نساء حاملات لمشاريع مبتكرة. كما أطلق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عبر لجنة المسؤولية الاجتماعية للمقاولات والعلامات، مشروع "وضعيتي"، الذي يهدف إلى تطوير آلية للوسائل التعليمية لأجل التقييم الذاتي، ومواكبة المقاولات في مجال المساواة بين الجنسين.
وتحدث التقرير عن دعم مختلف هذه التدابير، لتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء، بالإصلاح الجديد للقانون التنظيمي لقانون المالية، الذي يكرس الملاءمة بين الأولويات المرتبطة بالمساواة بين الجنسين وأولويات السياسات العمومية، في إطار تخطيط استراتيجي، يراعي منهجيا مقاربة النوع الاجتماعي، من خلال برامج منفتحة على تدبير القرب، واستهداف أكثر ملاءمة للسياسات العمومية، بالنظر إلى الحاجيات المتباينة لمختلف مكونات السكان.