اللقاء التشاوري الرابع حول موضوع تدبير الشأن المحلي وإنعاش ودعم المقاولة النسائية.

من تنظيم اتحاد جمعيات فاس المدينة:
اللقاء التشاوري الرابع حول موضوع تدبير الشأن المحلي وإنعاش ودعم المقاولة النسائية.
خلص المشاركات والمشاركون في اللقاء التشاوري الرابع حول موضوع تدبير الشأن المحلي وإنعاش ودعم المقاولة النسائية، الذي نظمه اتحاد جمعيات فاس المدينة في إطار مشروع نساء فاعلات من أجل التغيير المدعم من طرف الصندوق الوطني للديمقراطية، وذلك يوم السبت 8مارس2014، والذي يصادف اليوم العلمي للمرأة، إلى التوصيات التالية:
)1إطلاق مبادرة الشباك الوحيد كقاطرة للاستفادة من الإستراتيجية الوطنية الرامية لتحقيق
الإقلاع الاقتصادي، علاوة على وضع برامج مهيكلة ومتخصصة للتكوين وتعميم المعلومة تعضد
القدرات التنافسية والتدبيرية للنساء المقاولات.
)2 توجيه المقاولات النسائية نحو الابتكار، ليس فقط حين اختيار مجال الاشتغال، بل أيضا
الابتكار في طرق الاشتغال والانتقال من الأساليب التقليدية نحو طرق مستجدة تواكب التحولات مع
إنشاء حاضنات للمشاريع لمواكبة المقاولات النسائية الناشئة أو التي في طور التأسيس.
)3 إحداث بنك مشاريع لتوجيه حاملات المشاريع نحو المجالات الأكثر مردودية ودفع المقاولات
إلى التنويع في أنشطتها الاقتصادية على أساس أن الابتكار هو طريق نحو التميز ورافعة لتحقيق
التطور.
)4 تجميع المقاولات النسائية في مجموعات قطاعية بهدف تقوية العرض المقدم في مجال
الصفقات العمومية وطلبات العروض خاصة أن هذا النوع من التجمعات لا يتطلب أية التزامات قانونية
ويحافظ على الاستقلالية الذاتية للمقاولات.
)5 دعم المقاولات النسائية على الانخراط في الجهوية المتقدمة ، التي تعتبر رهانا مركزيا
للدولة يتطلب انخراط كل الفاعلين من أجل انجاح هذا الورش الهام.
)6صياغة مخططات على مستوى الجهات، و بعث دينامية جديدة من أجل المساهمة في
النهوض بالمقاولات النسائية على مستوى الجهة وتعزيز دورها في التنمية الجهوية والاستثمار في
مشاريع تراعي خصوصيات كل جهة.
)7دعم المقاولة النسائية لتصبح قوة اقتراحية وفاعلا اقتصاديا على مستوى اتخاذ القرار،
وكسب مقعد ضمن عدد من مجالس الإدارة، إلى جانب توفير التمويل للمشاريع الرامية للنهوض
بالمقاولة النسائية عبر شراكات مع أطراف متعددة من داخل المغرب وخارجه.
)8الدفع بالمبادرات المقاولاتية النسائية نحو الابتكار ونحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة
المضافة العالية، من قبيل الاقتصاد الأخضر، والابتكار في نماذج التصنيع والتوجيه، وترحيل الخدمات.
)9تمكين النساء المقاولات من الاستفادة من إجراءات الدعم الأولية كآليات تمويلية ملائمة.
وقد جاءت المداخلات غنية ومتكاملة فيما بينها، حيث قدم الأستاذ محمد مجهد الكاتب العام لاتحاد جمعيات فاس المدينة أرضية الندوة، والتي تناولت بالتحليل أهمية المقاولة ودورها في التطور الاقتصادي والاجتماعي لكافة المؤسسات، سواء أكانت منتخبة أو فاعلة في القطاعات المنتجة، وأشار إلى دور وأهمية المرأة في التنمية والرقي الاقتصادي، باعتبارها نصف المجتمع في تدبير الشأن العام المحلي، وهو ما أثبته الدراسات والإحصائيات، بأن هناك ارتباطا قويا بين مستوى النشاط المقاولاتي النسوي والنمو الاقتصادي، وهو ما يلزم دعم الجهود لتعزيز مساهمة المرأة في القطاعات المنتجة، خصوصا وأن المقاولة النسائية تعدت المرحلة الجنينية إلى مرحلة أكبر وتحتاج بذلك إلى تقويتها.
من جانبها، ركزت الأستاذة الباحثة حكيمة منتصر في مداخلتها على الحقوق الاقتصادية للمرأة في المنظومة القانونية الكونية والوطنية، حيث عرجت على مضامين اللجنة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية، والاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء وعلى المستوى الوطني. ومنذ الاستقلال والمنظومة المغربية القانونية، تضيف الأستاذة منتصر، في تطور ملحوظ، حيث التشريعات الوطنية تشجيع المرأة على الولوج إلى العمل وسوق الشغل بمختلف أشكاله، الفردي والمقاولاتي، واعتبرت المتدخلة بأن المغرب مقارنة مع الدول العربية والإفريقية حقق تقدما ملموسا في هذا الإطار، وهو ما يجب أن تعرفه النساء للدخول بقوة في مجال الابتكار والخلق والإبداع.
الأستاذ الدكتور عسو منصور، أكد في عرضه على واقع المقاولة النسائية بفاس وجهتها، وسبل تطويره، حيث انطلق بإعطاء إحصائيات حول ولوج المرأة للمقاولة، والتي تبين أن هناك ضعفا كبيرا في هذا الباب والذي يجب تداركه من خلال تحفيز النساء للولوج إلى عالم المقاولة بشكل قوي.
وتطرق إلى خاصيات المقاولات النسائية، والشكل القانوني المفضل لها والحوافز على إنشاء المقاولات. ولامس في نفس العرض الإكراهات التي تعترض المقاولة النسائية وتساءل عن كيفية النهوض بالمقاولة النسائية، مجيبا بأن هناك عدة إمكانات متوفرة للخروج من هذه الوضعية، منها المبادرة الوطنية التنمية البشرية، خصوصا في شق الأنشطة المدرة للدخل، علما بأن المرحلة الثانية (2010-2015) رصدت لها 17 مليار درهما، كذلك المراكز الجهوية للإستثمار من خلال الشباكين، الوحيد والثاني الذي يواكب ويوجه المقاولات، وعرج على أهمية دور الجماعات الترابية والمجتمع المدني والجامعة التي أصبحت منفتحة أكثر من أي وقت مضى، حيث تخصص مسلكا من مسالكها إلى المقاولة، وأكد على أهمية التوصيات التي خرج بها المشاركون في هذا اللقاء.
اللقاء أيضا عرف شهادة للسيدة أسية شرود باعتبارها مقاولة منذ 8 سنوات، وأعطت تجربتها منذ التأسيس والصعوبات الإكراهات التي قطعتها وأكدت أن الأصرار والدعم من طرف المسؤولين من شأنه أن يعطي نفسا جديدا للمقاولة النسائية.
وفي موضوع متصل أعطت الأستاذة خديجة ملولي منسقة المشاريع باتحاد جمعيات فاس المدينة، صورة واضحة عن دور المجتمع المدني في دعم المقاولات النسائية من خلال المشاريع التي رأت النور لدى اتحاد جمعيات فاس المدينة والتي كانت ناجحة بنسب كبيرة سواء من حيث الانتاج أو التكوين.
يذكر أن السيدة فاطمة حجي المسؤولة عن البرنامج ممثلة الصندوق الوطني للديمقراطية الممول لمشروع نساء فاعلات من أجل التغيير، حضرت هذا اللقاء الذي عرف تدخلات عدد من المشاركات والمشاركين في هذا اللقاء من خلال تساؤلاتهم على ما جاء في المداخلات المبرمجة في هذه التظاهرة.