كما سيطبق هذا الإجراء على الصفقات العمومية كيفما كان مبلغها التقديري في فاتح يناير 2017. وسيمكن هذا الإجراء من إيداع وسحب أظرفة وعروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، وكذا فتح الأظرفة وتقييم العروض. وحسب مرسوم صدر في الجريدة الرسمية الشهر الماضي، ستحدد كيفيات مسك واستغلال قاعدة المعطيات الإلكترونية للمقاولين والموردين والخدماتيين وكذا شروط إجراء المناقصات الإلكترونية. وسيجري ضمان ولوج صاحب المشروع إلى بوابة الصفقات العمومية بواسطة تخصيص اسم حساب وكلمة سر، مع ضمان ولوج المقاولين والموردين والخدماتيين في هذا القرار ب"المكلفين بالأعمال" إلى بوابة الصفقات العمومية بواسطة منح اسم وحساب وكلمة سر، سيكون إنشاؤهما من قبل الخزينة العامة للمملكة. ويعتبر المتتبعون نزع الصفة المادية عن الطلبات العمومية مشروعا رائدا بالنسبة للعديد من المديريات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، وللإدارات والمؤسسات العمومية. وتشكل البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، التي أطلقت سنة 2007، معبرا لإنجاز الأعمال بامتياز، إذ تمثل أداة لليقظة المعلوماتية في مجال الصفقات العمومية، وتسمح للمقاولات بالحصول مجانا على المعلومات الضرورية، وفي الوقت الحقيقي، عن كل الفرص التجارية المتاحة، التي تستجيب لمراكز اهتمامها، بالإضافة إلى كافة الاستدراكات التي قد تعرفها الفرص التجارية. وتجدر الإشارة إلى أن البوابة الإلكترونية توحد أكثر من 50 ألف مقاول، و4 آلاف آمر بالخدمة، وتسجل معدلا سنويا بحوالي 200 ألف زائر للموقع، و5 ملايين صفحة إلكترونية متصفحة. وحسب المسؤولين، يندرج هذا المرسوم في ورش إصلاح المنظومة القانونية للصفقات العمومية، الذي قطع "أشواطا مهمة، وتضمن العديد من التجديدات الجريئة"، التي من المتوقع أن تساهم في تعزيز الشفافية والفعالية، وتثمين وتحسين مردودية الصفقات العمومية، على اعتبار أن الإصلاح سيدخل تجديدات عميقة في مسار تدبير هذه الصفقات، جرى تصورها وإعدادها في إطار منهجية تشاركية، تهدف إلى تفعيل مبادئ دستور فاتح يوليوز 2011 المتعلقة بالشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. كما أن إصلاح منظومة الصفقات العمومية سيشكل "قفزة نوعية" في ميدان تأسيس الحكامة الجيدة بالنسبة للطلبيات العمومية باعتماد نظام متجانس مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. واعتمد الإصلاح الجديد للصفقات العمومية مبدأ التوحيد والتعميم، إذ سيشمل صفقات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومجموعاتها، مع تدعيم مبدأ وحدة الأنظمة في مجال الصفقات العمومية أيضا، بإدماج أعمال الهندسة المعمارية في إطار المنظومة الجديدة المؤطرة لشروط وقواعد إبرام الصفقات العمومية. وهمت المستجدات، التي جاء بها إصلاح الصفقات العمومية، انفتاح الأنظمة المؤطرة للصفقات العمومية على إمكانية استعمال مسطرة اختيار العروض بواسطة المناقصات الإلكترونية بالنسبة لصفقات التوريدات العادية، و نزع الصفة المادية عن الطلبيات العمومية، وخصوصا من خلال وضع قاعدة معطيات الموردين ، في أفق نزع الصفة المادية عن الملفات الإدارية للمتنافسين، بهدف تمكينهم من التفرغ لتحضير عروضهم، و إدخال إمكانية استعمال مسطرة المشتريات التجمعية على قاعدة اتفاقية موقعة بين أصحاب المشاريع المجتمعين في إطار تجمع للشراء، من أجل عقلنة أكبر للنفقات العمومية والحث على تحقيق النجاعة في التدبير. وعن التجديدات المتعلقة بتحسين الضمانات الممنوحة للمتنافسين وآليات تقديم الطعون، ركز مشروع الإصلاح إتاحة الإمكانية بالنسبة للمتنافسين، الذين يعتبرون أنهم لن يتمكنوا من تحضير عروضهم داخل آجال الإعلان المحددة لأن يطلبوا إرجاء تاريخ فتح الأظرفة بعد تقدير صاحب المشروع.
