9 اتفاقيات شراكة لإطلاق البكالوريا المهنية في 71 مؤسسة و29 إقليما

برنامج تنخرط فيه وزارة التربية الوطنية ومكتب التكوين المهني والفدراليات المهنية الكروج: خيار يمكن من ولوج سوق الشغل أو مواصلة التكوين والدراسة

وقعت بالمناسبة تسع اتفاقيات شراكة بين كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والجمعيات والفيدراليات المهنية المعنية، ممثلة في جمعية مهنيي الإعلاميات والمكتبيات والخدمات عن بعد، والجمعية المغربية للنسيج والألبسة، وفيديرالية الصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية، والفيديرالية الوطنية للصناعات الكهربائية والإلكترونية والطاقات المتجددة، وفيديرالية النقل، والجمعية الوطنية لصناعة وتجارة السيارات، والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والفيدرالية الوطنية للسياحة، والجمعية المغربية لمهنيي التبريد.
وبموجب هذه الاتفاقيات، سيلتزم المهنيون بتحديد حاجياتهم من الخريجين والمصادقة على البرامج الدراسية، إلى جانب العمل على تسهيل استقبال المقاولات للمتعلمات والمتعلمين أثناء التداريب الميدانية، وإدماجهم في سوق الشغل بعد الحصول على البكالوريا المهنية.
وقال رشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في كلمة بالمناسبة، إن "إطلاق الباكالوريا المهنية يندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، من خلال تنويع العرض التربوي، وخلق جسور بين منظومتي التربية والتكوين، ما سيمكن من تعزيز مكانة التكوين المهني كخيار مميز بالنسبة للشباب"، مشيرا إلى أنه سيواكب إطلاق البكالوريا المهنية برنامج تحسيسي بالمؤسسات التعليمية، يوضح أهمية كل شعبة. وأبرز أهمية الشراكة مع الجمعيات والفدراليات المهنية في العمل على إنجاح هذه "الرؤية الاستراتيجية الإصلاحية".
من جهته، قال عبد العظيم الكروج، الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، إن "إحداث الباكالوريا المهنية يشكل إضافة نوعية داخل منظومة التربية والتكوين، إذ أنها تهدف إلى تعزيز العرض التربوي والتكويني للوزارة، وإلى فتح آفاق جديدة أمام الشباب، من خلال منحهم خيارات أوسع في مسارهم الدراسي".
وأضاف الكروج أن هذه الخيارات تتجلى في ولوج سوق الشغل مباشرة بعد الباكالوريا المهنية، أو مواصلة الطالب مساره التكويني في قطاع التكوين المهني، فضلا عن خيار آخر، يتجلى في ولوج الجامعات أو معاهد الدراسات العليا، عكس ما كان معمولا به في السابق، إذ كان مسار التكوين المهني محدودا في سنتين بعد الباكالوريا، مشيرا إلى الشراكة بين الوزارة والاتحاد العام لمقولات المغرب والجمعيات والفدراليات المهنية، التي انخطرت في هذه التجربة، من خلال المساهمة إلى جانب الوزارة في تحديد الشعب والقطاعات، وعبر توفير التكوين داخل فضاء المقاولات للطلبة، خلال مرحلة التكوين.
وأفادت معطيات لوزارة التربية الوطنية أن التكوينات التي ستحدث في 71 مؤسسة تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل موجودة في 29 إقليما، وستمكن من ضمان ملاءمة أكبر بين المنظومة التربوية وسوق الشغل، من خلال تقوية فرص الإدماج المهني للشباب في النسيج الاقتصادي، فضلا عن أنها تتيح لهم متابعة الدراسة الجامعية على مستويات عدة، منها الإجازات المهنية، ومدارس المهندسين، والمدارس العليا للتجارة.
في هذا الإطار، سيقع إرساء 17 شعبة في 10 قطاعات واعدة، تهم اللوجستيك، والهندسة الحرارية، والكهرباء، والسياحة والفندقة، وصناعة السيارات، وصناعة النسيج والألبسة، وتكنولوجيا المعلومات، والبناء والأشغال العمومية، والخدمات، والهندسة الميكانيكية.
وتقوم هذه التكوينات، التي ينتظر أن تستقبل أكثر من 3100 مستفيدة ومستفيد، ليصل عدد المكونين في أفق 2020 حوالي 140 ألفا و500، على هندسة بيداغوجية، تتكون من جذع مشترك يجري فيه التكوين داخل الثانويات التأهيلية بنسبة 80 إلى 85 في المائة، والباقي داخل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، ومن السنة الأولى والسنة الثانية بكالوريا، التي تنظم التكوينات بهما داخل الثانويات التأهيلية بنسبة من 25 إلى 30 في المائة، والباقي داخل مؤسسات مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.