المعارضة بالمستشارين تصوت لصالح مشروع قانون المالية

قدمت 112 تعديلا لم تقبل منها الحكومة إلا ثلاثة تعديلات

أوضحت فرق المعارضة، التي تمتلك الأغلبية العددية في الغرفة الثانية، في ندوة صحفية أول أمس الخميس بالمستشارين، أنها لم ترد إسقاط مشروع قانون المالية، وأنها صوتت مرة بالامتناع ومرة أخرى بالموافقة لإتاحة الفرصة للحكومة لتطبيق سياستها الاجتماعية، مبرزة أن فرق الأصالة والمعاصرة، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، تقدمت مجتمعة بما مجموعه 112 تعديلا على مشروع قانون مالية 2015، همت الجوانب المتعلقة بالسياسة الضريبية، والاستثمار، والرقابة، قبلت الحكومة منها حوالي ثلاثة تعديلات فقط.
واعتبر حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، ومنسق فرق المعارضة، أن تجاوب الحكومة مع مقترحات المعارضة كان ضعيفا لقبولها فقط ثلاثة مقترحات، مشيرا إلى أن المقترحات كانت تتضمن "تصورات وإجراءات جديدة ونوعية، تهدف إلى تقليص الفوارق بين الجهات من حيث الاستفادة من المجهود الاستثماري للدولة، ودعم ولوج المواطنين أينما كانوا للخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتربية الوطنية والتكوين، والتجهيز والنقل واللوجستيك".
وأضاف "تقدمنا بهذا المقترح لمعالجة الاختلالات بالجهات، إذ يبلغ فيه معدل استثمار الميزانية العامة والمؤسسات والمقاولات العمومية بالنسبة للفرد 11 ألفا و942 درهما بجهة الرباط سلا زمور زعير، ولا يتجاوز هذا المعدل 914 درهما للفرد في جهة تازة الحسيمة تاونات". وأوضح أن "المعارضة اقترحت إعادة توزيع اعتمادات الاستثمار، من خلال خصم 20 في المائة من اعتمادات الاستثمار المخصصة لمجموعة من القطاعات، مع توزيع المبلغ المتحصل عليه بالتساوي على قطاعات تتسم بتفاوتات كبيرة بين الجهات، وخصاصا مهولا في التجهيز على المستوى الوطني، كما تبين ذلك مؤشرات التنمية البشرية، وفي مقدمتها قطاعات الصحة، والتربية الوطنية والتكوين، والتجهيز والنقل واللوجستيك"، مشيرا إلى أن المعارضة اقترحت إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "صندوق تدبير أرصدة الحسابات الخصوصية"، يمكن من صرف جزء من الأرصدة المالية المتوفرة في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية لمواجهة المخاطر، ويكون وزير الداخلية آمرا بالصرف لهذا الحساب، بهدف تمكين الحكومة من التصرف في فائض الحسابات الخصوصية، من أجل بلورة إجراءات وتدابير للحد من تداعيات الكوارث الطبيعية التي شهدها المغرب في الآونة الأخيرة، ولمواجهة أي مخاطر محتملة في المستقبل ضمن إطار إستراتيجية جديدة لتدبير المخاطر، وتأهيل الأقاليم، التي تسجل معدلات متدنية في مؤشرات التنمية البشرية، وخصاصا في مجالات الكهرباء والماء والبنية التحتية الطرقية، وتعاني صعوبة الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والخدمات التعليمية.
وأوضح بنشماس أن المعارضة اقترحت تجميع الحسابات الخصوصية المتقاربة من حيث الاختصاص في صناديق موحدة لتعزيز النجاعة، مشيرا إلى أن عددا من الصناديق "لم تتمكن من صرف اعتمادات هي في أمس الحاجة إليها بسبب عدم توفر إمكانية تحويل مبالغ من صناديق أخرى لها"، وأن صندوق مكافحة آثار الفيضانات الأخيرة "لم يتمكن من صرف اعتمادات، بسبب عدم توفر الموارد اللازمة بالصندوق المخصص لهذا الغرض، ولعدم توفر إمكانية تحويل مبالغ من صناديق أخرى لفائدة هذا الصندوق".