أول احتجاج للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة الذهنية أمام البرلمان

دعوة الحكومة إلى دعم المراكز المتكفلة وتحسين ظروف عيش المعاقين

شارك في الوقفة حوالي 1500 شخص، وأكثر من 70 جمعية تعمل في مجال الإعاقة الذهنية، إلى جانب المتعاطفين والمتضامنين مع أسر المعاقين ذهنيا، وممثلين عن هيآت حقوقية ومدنية، وفاعلين جمعويين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وشخصيات من المجتمع المدني والسياسي.
وتعد الوقفة الأولى، من نوعها بالمغرب للجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة الذهنية.
وقالت فوزية عزوزي، النائبة الثالثة للاتحاد المذكور، في تصريح ل"المغربية"، إن الوقفة جاءت بعد أن "بلغت الجمعيات مرحلة عجز عن تدبير المراكز الخاصة بالتكفل بالأطفال والأشخاص المصابين بإعاقة ذهنية، في ظل ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمات المختلفة للجمعيات، مع وجود 347 ألف معاق بالمغرب، ضمنهم 1544 حاملا للإعاقة الذهنية في المراكز المتوفرة".
ورفعت خلال الوقفة شعارات تدعو إلى تمكين أسر الأطفال المعاقين والمراكز العاملة في المجال من الامكانات التي تمكنها وتساعدها على تحسين جودة حياة المصابين بإعاقات ذهنية وتخفيف العبء الثقيل عن أسرهم.
ومن الشعارات المرفوعة "نعيش معا ندرس معا"، "حقوق متساوية - فرص متكافئة"، "الباكالوريا.. تكييف الأسئلة حسب القدرات العقلية لذوي الإعاقة الذهنية ووقف تهميش المعاقين ذهنيا من الأنظمة الرقمية".
وتتشبث الجمعيات بالحصول على التغطية الصحية والاجتماعية الدائمة لجميع الأشخاص في وضعية إعاقة ذهنية، مع مطالبة الحكومة بتوفير وسائل تمكن من احترام بنود اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأشخاص المعاقين، وكذا بروتوكولها الاختياري، مع الالتزام بجدول زمني للتنفيذ.
ويندرج ضمن المطالب تمكين الجمعيات من الدعم المادي الكافي للاستجابة لحاجيات ومتطلبات الفئة المصابة بإعاقة ذهنية، وتوفير هيأة خاصة بدراسة الإعاقة وتوفير حاجيات هذه الفئة في مجالات متنوعة، وعلى رأسها التعليم والصحة والتكوين.