وزير المالية: نفقات نظام المعاشات المدنية فاقت الموارد ولا بديل عن الإصلاح

المصادقة على ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد لسنة 2015

أكد بوسعيد، نيابة عن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الذي تعذر عليه ترؤس أشغال اجتماع الدورة السابعة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد، الخميس الماضي بالرباط، أن نفقات نظام المعاشات المدنية فاقت في السنة الجارية الموارد، التي يحصلها من اقتطاعات الموظفين ومساهمات الدولة، بمبلغ سيصل إلى 1,1 مليار درهم في متم 2014، ما "يؤكد على استعجالية الإصلاح المعلماتي، الذي يهم سن التقاعد، ونسبة المساهمات، وقيمة المعاشات للنظام".
وشهد اجتماع مجلس إدارة الصندوق انسحاب ثلاثة أعضاء منتخبين "احتجاجا على غياب رئيس الحكومة للمرة السادسة على رئاسة المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد"، حسب بلاغ المنسحبين، أوضحوا فيه أن انسحابهم جاء "احتجاجا على مستوى التجاوزات الخطيرة، التي تبين مدى تمادي المسؤولين الحكوميين، وعدم احترام الآجال القانونية لانعقاد دورات المجالس الإدارية".
بالمقابل، أكد بلاغ مماثل للصندوق المغربي للتقاعد أن الاجتماع حضرته جميع مكونات مجلس إدارة الصندوق، من ممثلي الدولة، وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية، وممثلي جمعيات المتقاعدين. وأوضح البلاغ أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإصلاح نظام المعاشات المدنية في المرحلة الأولى للإصلاح الشامل للنظام. وسجل البلاغ أن وزير الاقتصاد والمالية أكد، خلال الاجتماع، على اعتماد إصلاح مقياسي "سيمكن من تأخير ظهور العجز الأول لهذا النظام إلى سنة 2022، بدلا من سنة 2014 واستنفاذ احتياطياته المالية سنة 2031، عوض 2022"، مثمنا جهود أعضاء المجلس الإداري وإدارة الصندوق وأطره، لتحقيق "إنجازات مهمة في تسيير وتدبير هذه المؤسسة وفق قواعد النجاعة والحكامة الجيدة"، مشيرا إلى أن لجان الدعم المحدثة لدى المجلس عقدت اجتماعاتها بصفة منتظمة، بعد صدور المرسوم المتعلق بتمديد مدة انتداب أعضاء المجلس الذي صادق عليه المجلس الحكومي يوم 27 نونبر الماضي.
وركزت أشغال الدورة على دراسة عدد من المواضيع، همت تقرير اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس برسم دورة نونبر 2014، ومشروعي برنامج عمل وميزانية الصندوق لسنة 2015، تلاها نقاش مستفيض حول جميع النقاط المدرجة في جدول الأعمال، استمعت فيه الحكومة إلى مختلف التوضيحات المقدمة من طرف إدارة الصندوق بشأن المواضيع والتساؤلات المثارة.
وانتهت الأشغال بمصادقة المجلس على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2015، كما صادقت على مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه.