المطالبة ب"الرحيل" تصل إلى مدير الCMR

على وقع الاحتجاجات المطالبة برحيل المدير العام للصندوق المغربي للتقاعد، ترأس محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الدورة السابعة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد.
ورفع مستخدمو الصندوق شعار "ارحل" في وجه مديرهم، رافضين ما وصفوه "سياسة صم الآذان والعقاب التي ينهجها معهم مطالبين بالحوار الجاد والمسؤول على أرضية ملفهم المطلبي والاستجابة للمطالبة العالقة وتوقيف الاقتطاعات التي تباشرها الإدارة على أجورهم"، منادين ب"إعطاء ضمانات كافية ومطمئنة للمستخدمين في حالة إدماج المؤسسة مع مؤسسة أخرى في أفق الإصلاح المرتقب".
وشهدت الدورة التي ترأسها بوسعيد، نيابة عن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، حسب بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، حضور جميع مكونات المجلس من ممثلي الدولة وممثلي المنخرطين في نظامي المعاشات المدنية والعسكرية وممثلي جمعيات المتقاعدين.
وفي هذا السياق أكد بوسعيد على الأهمية التي توليها الحكومة لإصلاح نظام المعاشات المدنية كمرحلة أولى للإصلاح الشامل، على أساس اعتماد إصلاح مقياسي سيمكن من تأخير ظهور العجز الأول لهذا النظام إلى سنة 2022 بدلا من سنة 2014 واستنفاذ احتياطياته المالية سنة 2031 عوض 2022، مشيرا إلى أنه خلال سنة 2014 فاقت النفقات العادية لنظام المعاشات المدنية موارده بمبلغ سيصل في متم هذه السنة حسب آخر التوقعات إلى 1،1 مليار درهم وهو ما يؤكد على استعجالية الإصلاح المعلماتي لهذا النظام.
وانتهت أشغال الدورة التي تعني الCMR بمصادقة المجلس على مشروعي ميزانية وبرنامج عمل الصندوق المغربي للتقاعد برسم سنة 2015 وكذا مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة عليه.