شباب الشبكة العنكبوتية في صلب الحملة الوطنية الثانية لمحاربة جرائم الانترنت

أكد بوطالب، بمناسبة انطلاق هذه الحملة (من 21 يناير إلى سادس يونيو المقبل) ، التي تنظم تحت شعار "حماية المعطيات الشخصية هي المساهمة في محاربة جرائم الانترنت" وذلك تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، أن دورة هذه السنة ستسلط الضوء على المخاطر والتهديدات الحقيقية في مجال فضاءات الانترنت وذلك من خلال تنظيم عدة أنشطة تكوينية وتحسيسية متنوعة.
وأضاف أنه تم، في هذا الإطار، وضع مخطط يضم، بالخصوص، ورشات تكوينية ودراسات وأبحاث حول ظاهرة جرائم الانترنت، مشيرا إلى أن هذا المخطط سيهم مختلف جهات المملكة.
وبعد أن استعرض حصيلة الدورة الأولى من هذه الحملة ، أبرز بوطالب التقدم الملحوظ في مجال حماية المعطيات الشخصية بالمغرب وذلك من خلال استراتيجية وطنية لأمن نظم المعلومات والتواصل والتي تجسدت عبر مخطط المغرب الرقمي 2013 وكذا انخراط مختلف المؤسسات المعنية بهذا المجال.
من جهته، أبرز مدير الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بدر بوبكر، بالمناسبة، التطور الذي عرفه الإطار التشريعي والتنظيمي في مجال حماية نظم المعلومات والاتصال والموجه أساسا لتوفير الشروط الضرورية لضمان ثقة المواطنين والمقاولات والإدارات في مجال الاقتصاد الرقمي.
وتوقف بوبكر عند الجهود المبذولة في هذا المجال بغية تعزيز الترسانة القانونية وذلك من خلال وضع قوانين ونصوص تنظيمية مرتبطة بمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وكذا التبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، إضافة إلى سن نصوص قانونية مرتبطة بحماية المستهلك بما فيه المستهلك المستعمل للانترنت وذلك بهدف حماية مستعملي الشبكة العنكبوتية من المخاطر الناجمة عن التطور الذي تعرفه التكنولوجيات الحديثة بالمغرب.
من جانبه، اعتبر سعيد إهراي، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في كلمة تليت نيابة عنه، أن "حماية الحياة الخاصة تشكل مفتاحا لمكافحة جرائم الإنترنت لاسيما مع التطور الحاصل في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال"، مبرزا أن أهمية حماية " معطياتنا ذات الطابع الشخصي ومعلوماتنا الحساسة تتم عن طريق التحكم في استغلالها".
يشار إلى أن المركز المغربي للأبحاث المتعددة التقنيات والابتكار نظم ، في ماي الماضي ، الحملة الوطنية الأولى لمحاربة جرائم الانترنت بالمغرب بشراكة مع جامعات مغربية وجمعيات دولية نشيطة في هذا المجال وذلك بتعاون مع المديرية العامة للأمن الوطني واللجنة الوطنية لمراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، إضافة إلى مؤسسات عمومية أخرى.