الملك يعين أعضاء جهاز وطني لحماية المعلومات الشخصية

عين جلالة الملك محمد السادس سعيد إهراي، قيدوم وأستاذ بكلية الحقوق الرباط – أكدال، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي. وعين أيضا الأعضاء الستة لهذه اللجنة المنصوص عليها في القانون 08-09. ويتعلق الأمر بسعاد الكوهن، خبيرة محاسباتية، وعبد المجيد غوميجة، دكتور في الحقوق، وابراهيم بوعبيد، محام، وعبد العزيز بن زاكور، محام، وادريس بلماحي،دكتور في الحقوق، وعمر السغروشني،مهندس الأنظمة المعلوماتية. وسيمكن إحداث هذه اللجنة من مواكبة التوجيهات الأوروبية المعمول بها في هذا المجال،وسيمكن من تسريع وتيرة تطوير قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) وطبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، التي تدعو الحكومة إلى اعتماد استراتيجية خاصة بقطاع التكنولوجيات الحديثة، فقد انكبت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة على إنجاز مخطط وطني لتطوير تكنولوجيات الإعلاميات "المغرب الرقمي 2013". وفي إطار تفعيل هذا المخطط،كان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 ماي 2009 بفاس قد صادق على مرسوم متعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي وذلك تطبيقا للقانون رقم 08-09 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 مارس 2009. وأشار البلاغ إلى أن هذا القانون ينص بالخصوص، على إحداث لجنة وطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبيعة الشخصية، وإلحاقها بالوزير الأول، وتتخذ كمهمة لها تفعيل مقتضيات هذا القانون والسهر على احترامها .
وفي موضوع آخر أكد المشاركون في ورشة عمل حول ملاءمة الإطار القانوني بالنسبة لأمن الأنترنيت في شمال إفريقيا,الأربعاء بالرباط, أن تأهيل الموارد البشرية, من خلال تعزيز التكوين في المجالات القانونية والتقنية والعلمية, يعد خطوة أساسية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
وأبرزوا, خلال الجلسة الختامية لهذا اللقاء, على أهمية تكوين القضاة وأفراد الشرطة وكل الفاعلين المكلفين بالسهر على تطبيق القانون في هذا المجال, وذلك حتى يتمكنوا من التصدي بفعالية للجريمة التي تتكيف أكثر فأكثر مع تطور التكنولوجيات الحديثة للمعلومات.
وأطلقوا، في هذا الصدد، نداء لإعداد تشريع جنائي خاص بالنسبة لجريمة تعتبر خاصة بدورها.
ودعوا, من جهة أخرى, إلى ضرورة إشراك مختلف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمتدخلين في مختلف المجالات في مسلسل مكافحة هذه الظاهرة.وقد تم منح اهتمام خاص بوسائل الإعلام التي يمكن أن تساهم بدورها في هذه العملية, ولا سيما من خلال الأنشطة التحسيسية حول مخاطر هذا النوع من الجرائم.