الحكومة تقدم تصورها للهندسة الترابية في إطار الجهوية

أجلت النقاش حول تحديد عدد الجهات وتسمياتها والعمالات والأقاليم المكونة لها الخلفي: الهدف هو تعميق الديمقراطية المحلية وتوسيع دور الجماعات في تحقيق التنمية

تتمثل الهندسة الترابية الجديدة في مصادقة مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، اختارت فيها الحكومة اعتماد التصويت العلني لانتخاب أجهزة المجالس الجهوية، ومجالس العمالات والأقاليم والجهات، وتكريس مبدأ التدبير الحر في التسيير، الذي يخول بمقتضاه للجماعات الترابية، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، بالإضافة إلى تشجيع حضور ومساهمة النساء.
وتتعلق مشاريع القوانين الثلاثة بالتحضير المادي لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة، التي ستنطلق بإجراء انتخابات الجماعات الحضرية والقروية، التي تبلغ 1600 جماعة حضرية وقروية، وستليها انتخابات العمالات والأقاليم والجهات، وستنتهي بانتخاب أعضاء جدد لمجلس المستشارين.
وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الحكومة، إن مشاريع القوانين التنظيمية، التي تقدم بها محمد حصاد، وزير الداخلية، انطلقت من "أحكام الفصل 146 من الدستور، ومن التوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى إرساء جهوية متقدمة، ومن خلاصات اللجنة الاستشارية للجهوية"، مشيرا إلى أن أهداف القوانين التنظيمية تتمثل في تعميق الديمقراطية المحلية، وتوسيع دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية، وتطوير آليات لتوسيع المشاركة في الشأن المحلي، وتحقيق النجاعة في التدبير المحلي، وتنزيل مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في الدستور.
وتقول الحكومة إن مشاريع القوانين التنظيمية ستمكن الجهات، والعمالات والأقاليم، والجماعات، من اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من الدولة، مع اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورة الاختصاصات المشتركة والمنقولة، واعتماد التعاقد كقاعدة لممارستها.
كما تنص المشاريع على أن للقضاء وحده اختصاص عزل رؤساء مجالس الجهات، ورؤساء مجالس العمالات والأقاليم، ورؤساء مجالس وأعضاء المجالس، وإلغاء مقررات هذه المجالس أو حلها.
وفي مجال المراقبة، ربطت المشاريع المراقبة الإدارية بالجوانب المتعلقة بمشروعية القرارات والمقررات، واعتماد قاعدة المراقبة البعدية. كما تنص على تمكين المجالس من آليات الاشتغال، ومن ذلك إحداث وكالة جهوية لتنفيذ المشاريع، والإمكانية بالنسبة للجماعات الترابية أن تحدث شركات للتنمية، والإمكانية بالنسبة للجماعات في المدن الكبرى أن تحدث وكالة الجماعة لتنفيذ المشاريع، مع التنصيص على الموارد المالية للجماعات الترابية، لتمكين مجالس الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات من الموارد اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، نصت المشاريع على أن رئيس المجلس سيصبح هو الآمر بالصرف لميزانية الجهة، والعمالة أو الإقليم، والجماعة، وتبويب الميزانية وفق برامج ومشاريع على أساس ثلاث سنوات. ونصت على تفعيل صندوق التأهيل الاجتماعي، وصندوق التضامن بين الجهات، لتقليص التفاوتات بين الجهات، مع إقرار قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.
وقال الخلفي إن الحكومة استندت في إعداد مشاريع القوانين التنظيمية الثلاثة إلى مقاربة تشاركية، انطلقت في يونيو من الماضي واستمرت إلى يناير الجاري، وتميزت بعرض المسودات الأولى على الأحزاب، وعقد لقاءات تشاورية، واستقبال ملاحظات ومذكرات الأحزاب السياسية، ثم تحضير مشاريع منقحة على ضوء ذلك، والدخول في نقاش جديد مع الأحزاب السياسية، في نونبر ودجنبر الماضيين، ثم إعداد الصيغ النهائية للمشاريع.
وصادقت الحكومة على مشاريع القوانين التنظيمية في إطار تنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالجهوية المتقدمة.