وزارة الفلاحة تنجز دراسة حول الصناعة الغذائية

من أجل تموقع القطاع داخل المجال الصناعي

خلال لقاء جمع، أول أمس الاثنين، عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، ومولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، ومامون بوهدود، الوزير المكلف بالمقاولات الصغرى وإدماج الاقتصاد غير المهيكل، وأمين برادة، رئيس الفدرالية الوطنية للصناعة الغذائية، والعديد من أعضاء الفدرالية، جرى تحديد الخطوط العريضة لهذه الدراسة، التي تهدف إلى تحسين التعريف بقطاع الصناعة الغذائية، وتحديد استراتيجية براغماتية كفيلة بتموقع القطاع داخل الاقتصاد المغربي.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري، يمثل قطاع الصناعة الغذائية حوالي 30 في المائة من الناتج الداخلي الخام الصناعي، كما يشغل 25 في المائة في القطاع الصناعي، إلا أنه لم يتمكن بعد من مواكبة الدينامية التي يعرفها قطاعا الفلاحة والصيد البحري.
وأبرز البلاغ، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الإقدام على إجراء هذه الدراسة، التي ستنجز وفق تناسق وتعبئة جميع الفاعلين وكل القطاعات العمومية والخاصة، سيمكن من جرد حالة القطاع، وإنجاز مخطط عمل من أجل تنفيذ استراتيجية التنمية، التي ستحدد على ضوء هذه الدراسة.
كما ستوضع على ضوء هذه الدراسة اتفاقية إطار تحدد التزام الأطراف الخاصة والعمومية المتعلقة بتأهيل قطاع الصناعة الغذائية.
وكانت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، كشفت، أواخر السنة الماضية، أن الصادرات المغربية، التي تضم منتجات الصناعة الغذائية، تمركزت بقوة في القارة الأوروبية (من بينها روسيا) التي تستحوذ على 91,5 في المائة من إجمالي هذه الصادرات للفترة 2007-2013.
وأوضحت المديرية، في دراسة حول "أداءات وتنافسية الصادرات قطاع الصناعة الغذائية المغربية"، أن فرنسا جاءت في المقدمة بنحو 38,9 في المائة من الصادرات المغربية، متبوعة بروسيا (14,6 في المائة) وإسبانيا (13,1 في المائة) وهولندا (9,9 في المائة)، موضحة أنه، رغم هذه الفرص الهائلة، التي تتيحها الصادرات المغربية في مجال الصناعة الغذائية الطرية، لم يتمكن القطاع بعد من ولوج أسواق ذات إمكانات قوية، خاصة بالبلدان العربية والشرق الأوسط وعلى صعيد السوق الإفريقية.