المصادقة على 98 نصا تشريعيا في الدورة الخريفية للبرلمان

رئيسا المجلسين يثمنان الحصيلة ويتحدثان عن ترسيخ مكتسبات وتراكمات

قال الطالبي العلمي، في اختتام الدورة أول أمس الثلاثاء، "نعتز بحصيلة الدورة وبمساهمتها في تشييد صرح النموذج الديمقراطي المغربي المتميز"، وأضاف "عملنا على ترسيخ مكتسبات، وخلق تراكمات برلمانية نوعية، وتزامنت التراكمات والمكتسبات مع مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى، والمشاريع الهيكلية الواعدة، وأهداف الخطة الاستراتيجية لتطوير وتأهيل عمل مجلس النواب".
وعلى المستوى التشريعي والرقابي، أوضح العلمي أن الدورة شهدت مناقشة مشروع قانون المالية في قراءته الأولى والثانية، وتفعيل مقتضيات الدستور، وإنتاج القوانين، واستكمال تشييد المؤسسات الدستورية، مشيرا إلى عرض 61 نصا تشريعيا على الجلسة العامة، منها 56 نصا جرت المصادقة عليها، وإرجاع 3 مقترحات قوانين إلى اللجنة المختصة، طبقا للمادة 144 من النظام الداخلي للمجلس، ومقترحي قانونين سيرفع الخلاف بشأن أحدهما إلى المجلس الدستوري، طبقا لمقتضيات الفصل 79 من الدستور.
كما وافق المجلس، في قراءة ثانية، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ومشروع القانون التنظيمي لقانون المالية في قراءة ثانية.
وعلى المستوى الرقابي، أحدث المجلس لجنة لتقصي الحقائق بخصوص الفيضانات ببعض المناطق جنوب المملكة، وجلسات خصصت لأجوبة رئيس الحكومة عن أسئلة النواب في مجال السياسة العامة، بالإضافة إلى الأسئلة القطاعية.
من جهته، قال رئيس مجلس المستشارين، إن الغرفة الثانية اختتمت دورة أكتوبر ب"حصيلة غنية على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، والدبلوماسية البرلمانية".
واعتبر بيد الله أن ما ميز الدورة هو استمرار مجلس المستشارين في "تدعيم بناء دولة القانون والمؤسسات، لتحصين المكاسب الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والحقوقية، من خلال المساهمة في أجرأة الدستور، وتحديث المنظومة التشريعية، وتكثيف مراقبة العمل الحكومي، والدفاع عن القضايا الكبرى لبلادنا في مختلف المحافل الدولية".
وسجل بيد الله أن الغرفة الثانية عقدت 35 جلسة، استغرقت ما يقارب 60 ساعة عمل، منها 17 جلسة للأسئلة الشفهية. كما بلغ مجموع اجتماعات اللجان 93 اجتماعا، استغرق ما يناهز 290 ساعة عمل، وتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الجامعة الملكية المغربية للقنص.
وبخصوص الحصيلة التشريعية للمستشارين، أوضح بيد الله أن الغرفة الثانية وافقت على 42 نصا تشريعيا، من بينها مقترحا قانونين، منها 37 نصا حظيت بالتصويت بالإجماع، والموافقة على 4 نصوص بالأغلبية، ورفض مشروع قانون يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون يرمي إلى الاحتفاظ بأطر التربية والتعليم، إلى حين انتهاء السنة الدراسية أو الجامعية، الذي أسفرت نتيجة التصويت عليه عن تعادل الأصوات، ما أفضى إلى رفضه، وفقا لأحكام النظام الداخلي للمستشارين.
وتتوزع الحصيلة التشريعية للغرفة الثانية على مجالات الشؤون الخارجية (16 نصا)، والمجال الاقتصادي (12 نصا)، والاجتماعي (7 نصوص، والمجال الإداري والحقوقي والديني (6 نصوص)، ومجال الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنص واحد. أما بالنسبة لمشاريع القوانين التنظيمية، فوافق المجلس على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بقانون المالية، ومشروع قانون تنظيم وتسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها.
وفي مراقبة العمل الحكومي، أوضح بيد الله أن اسئلة المستشارين تعلقت بالموسم الفلاحي، والفيضانات، والنقل الطرقي والجماعات المحلية، والدخول المدرسي، والأمن، والصحة، والتقاعد، وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة 402 سؤال، أجابت الحكومة عن 264 سؤالا منها، بينما بقي عدد الأسئلة الكتابية المطروحة ضعيفا، إذ لم يتعد 90 سؤالا، لم تجب الحكومة إلا عن 23 سؤالا منها.
وفي الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة، شهدت الدورة تنظيم جلسة حول موضوع "إشكالات الاستثمار ورهانات المحافظة على تنافسية المقاولة والقدرة الشرائية للمواطن".
وبخصوص علاقة مجلس المستشارين مع باقي المؤسسات الدستورية، أوضح بيد الله أنه استمر في "توطيد علاقاته مع المؤسسات الدستورية القائمة على التعاون الاختياري والإلزامي، تطبيقا لمقتضيات الدستور، واستحضارا لفحوى الخطاب السامي لجلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الجديدة"، مسجلا أن المجلس تقدم بطلب إبداء الرأي إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص ثلاثة مشاريع قوانين، تهم الساحل واستغلال المقالع، وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وتقدم بطلب إبداء الرأي إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
كما بادر مكتب المجلس إلى التطبيق التدريجي لأحكام المادتين 162 و163 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين المتعلقة بالحضور والغياب.