اختتم مجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، دورته الخريفية للسنة التشريعية 2012 - 2013. وقال كريم غلاب، رئيس المجلس٬ في كلمة خلال جلسة عمومية عقدت، بهذه المناسبة، إن المجلس وافق، في نطاق ممارسة وظيفته التشريعية أثناء هذه الدورة، على 52 نصا قانونيا منها 48 مشروع قانون و4 مقترحات قوانين. وأبرز غلاب في هذه الجلسة، التي تميزت بحضور رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعدد من الوزراء، أنه بالنسبة لمشاريع القوانين ومواكبة لمختلف المستجدات التي يعرفها المغرب في مجال تحسين الحكامة وتقوية التنافسية وتأهيل المنظومة المالية وافق المجلس على عدد مهم من مشاريع القوانين ذات الصبغة المالية٬ والصحية وغيرها من المجالات. وأكد أن المناقشة والتصويت على مشاريع القوانين لا تقلل الأهمية التي يوليها المجلس لمقترحات القوانين، باعتبارها تندرج في صلب الوظيفة الدستورية والاختصاص التشريعي للنواب٬ مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن هذه الدورة شهدت نشاطا مكثفا على مستوى مقترحات القوانين، حيث بلغ عدد المقترحات قيد الدرس 62 مقترح قانون، 38 منها للأغلبية و21 للمعارضة، وتهدف في مجملها إلى إقرار مجموعة من القوانين الجديدة أو مراجعة بعضها لتتلاءم مع التطورات والمستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية أو في إطار ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. وأشار، في هذا السياق، إلى أنه لأول مرة بعد إقرار الدستور الجديد وخلال هذه الفترة النيابية، جرى تقديم مقترحات قوانين تنظيمية من قبل النواب بلغ عددها 8 مقترحات (4 للأغلبية و4 للمعارضة)، همت انتخاب مجالس الجماعات الترابية وطريقة تسيير لجان تقصي الحقائق، وتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل 133 من الدستور والمحكمة الدستورية، ومراحل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وتقديم المواطنين ملتمسات في مجال التشريع (مقترح واحد). واعتبر غلاب أن دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2013 شكل حدثا مهما، عكسه عدد ساعات العمل والاجتماعات التي استغرقتها مناقشته والتصويت عليه٬ وعدد التعديلات التي قدمت عليه والتي بلغت 250 تعديلا، جرى قبول 65 تعديلا سجلت 50 في المائة منها لفرق المعارضة أي 32 تعديلا، وهو ما يعتبر مؤشرا واضحا على الدور الأساسي والحيوي الذي تلعبه المعارضة كمكون أساسي ضمن المكونات السياسية لمجلس النواب، إلى جانب الأغلبية لإنجاز الإصلاحات الهيكلية وتحقيق التنمية الشاملة والمستديمة التي تهدف إليها المملكة. وأبرز أن الخطاب الملكي السامي في افتتاح هذه الدورة شكل مرجعا أساسيا للعمل النيابي، سواء في ما يخص الجانب التشريعي أو الرقابي أو الدبلوماسية البرلمانية أو في ما يتعلق بتطوير وإصلاح المؤسسة البرلمانية، وهو ما عكسته التعبئة الجماعية للنواب وانخراطهم الإيجابي في جميع أشغال المجلس ومبادراته المختلفة. وكان مجلس النواب عقد قبل ذلك جلسة عمومية خصصت للدراسة والمصادقة على عدد من مقترحات ومشاريع القوانين وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية. ومساء اليوم نفسه، اختتم مجلس المستشارين٬ دورته الخريفية للسنة التشريعية 2012 - 2013. وفي كلمة خلال الجلسة الختامية، التي حضرها رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وعدد من أعضاء الحكومة قدم رئيس المجلس، محمد الشيخ بيد الله، حصيلة عمل المجلس في ميادين التشريع، ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية. وأبرز أن المجلس واصل إنتاجه التشريعي خلال الدورة الخريفية بالدراسة والتصويت على 45 نصا تشريعيا تتسم بشموليتها٬ إذ أنها تناولت٬ مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والعلاقات الدولية للمغرب، وفي مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2013، مشيرا إلى أن مناقشة هذا المشروع تميزت بدينامية لم تشهدها السنوات الماضية، الامر الذي يعكسه عدد ونوعية التعديلات التي قدمتها الفرق البرلمانية. ورغم كون مشروع قانون المالية بصم هذه الدورة بامتياز وحظى باهتمام متزايد من قبل المستشارين، فإن الاهتمام تركز - بحسب بيد الله- كذلك على مجموعة من النصوص القانونية منها مشروع قانون يتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل٬ ومشروع قانون الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، وكذا مشروع قانون الإنتاج البيولوجي للمنتوجات الفلاحية والمائية٬ ومشروع قانون يقضي بإحداث المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية وآخر يتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات. كما اهتم المجلس - يضيف بيد الله - بعدد من الاتفاقيات متعددة الأطراف والاتفاقيات الثنائية، التي تهم مجالات التعاون القضائي وحقوق الإنسان والنقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع والخدمات الجوية والمجال البيئي وغسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة عبر الحدود. وأشار إلى أن مراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية هذه السنة٬ تميزت بأجرأة المقتضيات الدستورية الجديدة في هذا الميدان٬ خصوصا تطبيق الفصل 100 من الدستور٬ مضيفا أن الجلسات الشهرية المخصصة لتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة٬ شكلت مناسبة متميزة للتفاعل بين المؤسسة التشريعية والحكومة. وأضاف أن جلسات الأسئلة الشفهية مكنت المستشارات والمستشارين من معالجة مجموعة من القضايا والانشغالات، التي تستأثر باهتمام الرأي العام في مختلف المجالات، وعلى كافة المستويات الجهوية والوطنية مبرزا أن عدد الأسئلة المطروحة بلغ خلال هذه الدورة 380 سؤالا٬ أجابت الحكومة عن 270، منها 50 سؤالا آنيا٬ و220 سؤالا عاديا٬ بينما لم يتعد عدد الأسئلة الكتابية المطروحة 44 سؤالا٬ أجابت الحكومة فقط عن 17 سؤالا منها٬ فيما بلغ مجموع الإحاطات علما 85 إحاطة استغرقت مدتها 4 ساعات و42 دقيقة. وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال هذه الدورة 68 اجتماعا٬ استغرق ما يناهز 260 ساعة عمل٬ بينما بلغ مجموع الجلسات العمومية خلال هذه الدورة 38 جلسة موزعة بين جلسات الأسئلة الشفهية (16)٬ والجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة (4)٬ وجلسات التشريع (14) وجلسات مشتركة (2) وجلسات أخرى(2). وبعد استعراض الجهود التي قام بها المجلس على مستوى العلاقات الخارجية والانفتاح على محيط المجلس٬ أكد أن قضية الوحدة الترابية للمملكة احتلت صدارة اهتمام المجلس، من خلال التعريف بمبادرة المقترح المغربي للحكم الذاتي، مضيفا أن المجلس حرص، أيضا،على تأكيد مواقف المغرب الراسخة من مجموع القضايا التي تهم العالم العربي والإسلامي وبصفة خاصة تأكيد الموقف الداعم لحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والتنديد خصوصا بالمخططات الاستعمارية الرامية إلى تهويد القدس وطمس معالمها الإسلامية والمسيحية.
