مجلس المستشارين يقدم حصيلته للسنة التشريعية 2012

تراجع كمي لا يقلل من الأهمية البالغة للنصوص الموافق عليها
صادق مجلس المستشارين على 20 نصا تشريعيا خلال الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2010، مقابل 39 نصا في دورة أبريل 2011. وذكرت وثيقة لمجلس المستشارين أنه٬ وبغض النظر عن الجانب العددي٬ فإن النصوص التشريعية الموافق عليها خلال هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة من الناحية النوعية وتهم مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية والقانونية٬ إضافة إلى العلاقات الدولية.
ويأتي على رأس هذه النصوص مشروع قانون المالية 2012، ونصوص قانونية أخرى همت الحكامة وتكافؤ الفرص٬ وتطوير القطاع الفلاحي٬ وتعزيز سلطة القضاء٬ والحفاظ على البيئة٬ وتنظيم القطاع السياحي٬ وتطوير قطاع التكوين.
ووافق مجلس المستشارين خلال هذه الدورة أيضا على مشاريع المراسيم بقانون التي وافقت عليها لجان المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين٬ وعلى خمس اتفاقيات دولية همت العلاقات الاقتصادية بين المملكة المغربية والإتحاد الأوروبي٬ وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري٬ والمعايير الدنيا للضمان الاجتماعي والخدمات الجوية بين المملكة المغربية وجمهورية غينيا بيساو٬ ومنظمات العمال الريفيين ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي ما يتعلق بحصيلة الجلسات العامة برسم الدورة الربيعية للسنة التشريعية 2012، فقد بلغ عددها 32 جلسة استغرقت حوالي 75 ساعة٬ في حين سجلت هذه الدورة نشاطا ملحوظا لعمل اللجان الدائمة التي بلغ عدد اجتماعاتها منذ بداية الدورة 74 اجتماعا٬ استغرق ما يفوق 239 ساعة من العمل.
وعلى مستوى مراقبة العمل الحكومي٬ تميزت هذه الدورة بأجرأة مقتضيات الفصل 100 من الدستور٬ حيث تم عقد جلستين دستوريتين لتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة٬ مما أعطى لعمل المجلس٬ حسب الوثيقة٬ حيوية متجددة وشد إليه أنظار الرأي العام الوطني.
ومن جهة أخرى٬ عمل المستشارون عبر آلية الأسئلة الشفوية والكتابية٬ على مساءلة أعضاء الحكومة ومواكبة مختلف القضايا التي تشغل اهتمام المواطنين على كافة المستويات المحلية والجهوية والوطنية. وبلغ عدد الأسئلة الشفهية المطروحة خلال هذه الدورة 271 سؤالا أجابت الحكومة عن 230 سؤالا٬ فيما بلغ عدد الإحاطات علما 83 ٬ والأسئلة الكتابية 41 أجابت الحكومة عن 34 سؤالا.
وعلى مستوى الدبلوماسية البرلمانية٬ تميزت هذه الدورة بحصيلة متميزة سواء على مستوى العلاقات الثنائية أو العلاقات متعددة الأطراف أو العلاقات البين برلمانية الإقليمية والجهوية والدولية.
وعلى مستوى الشؤون الإدارية٬ استمر مكتب مجلس المستشارين في معالجة القضايا المختلفة الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين وتكوينهم المستمر خصوصا في مجال استعمال التكنولوجيات الحديثة بغية الرفع من جاهزيتهم وتقوية دورهم كشريك في تسيير هذه المؤسسة والرفع من إنتاجيتها وتحسين جودة منتوجاتها وتلميع صورتها داخليا وخارجيا.
وكان مجلس المستشارين قد اختتم الاثنين الماضي دورته الربيعية من السنة التشريعية 2011-2012.
وقال رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله، في كلمة خلال جلسة عقدت بالمناسبة، إن السنة الأولى من الولاية التشريعية الحالية اختتمت في ظل الدستور الجديد، وهي سنة لم تكن عادية في سياقها ولا في أجندتها ولا في مسارها. إذ شهدت خطاب العرش الأخير الذي أكد فيه جلالة الملك محمد السادس على ضرورة تقييم المنجزات الإصلاحية والمبادرات التنموية واستشراف الآفاق المستقبلية الواعدة والشروع في تفعيل الدستور.
وأضاف بيد الله أن هذه السنة شهدت أيضا تنصيب الحكومة الحالية التي يقودها عبد الإله ابن كيران، ومناقشة أول قانون للمالية تعده هذه الحكومة، ومواصلة استكمال البناء الدستوري عبر وضع القوانين التنظيمية وتجريب الأدوات الرقابية الجديدة خصوصا ما يتعلق منها بجلسة الأسئلة الشهرية، ومتابعة فتح النقاش حول القضايا الراهنة المتسمة بأولوية الحقوق والجوانب الاقتصادية والاجتماعية.