اعتبر عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن ما أثير حول تشغيل القاصرين في الأعمال المنزلية، بعد تقديم الحكومة لمشروع قانون شروط الشغل والتشغيل بالنسبة للعمال المنزليين، قضية سياسية وليست قانونية. وقال الصديقي الذي كان يتحدث في اليوم الدراسي الذي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب حول "العمال المنزليون وآفاق التأطير القانوني"، أننا "أمام قضية سياسية ومجتمعية قبل أن تكون قضية قانونية"، مسجلا أن "القراءة القانونية قد تغيب عنا الإشكالات الاجتماعية، التي يطرحها تشغيل العمال في المنازل". الصديقي أوضح، أن أسباب تقديم الحكومة لهذا المشروع الذي صادق عليه مجلس المستشارين، ليعود لوجود فراغ قانوني، مستدركا أن "تشغيل الأطفال ظاهرة قلت حدتها في المغرب، حيث قطعنا أشواطا مهمة في هذا المجال، لكن مازال أمامنا الكثير، وحلمنا ألا يشتغل أطفالنا في سن مبكرة". "نحلم بمغرب يحمل الكرامة لجميع المواطنين وبين الحلم والواقع هناك أمور يجب استدراكها"، يقول الوزير التقدمي الذي رد على الانتقادات التي وجهت للحكومة بسبب إجازتها تشغيل الأطفال في سن 16، "أننا نشرع للواقع، ولو كنا نجسد الرأي العام الغالب لرفضنا هذا السن"، معتبرا "القانون هو تجسيد لموازين القوى داخل المجتمع، لذلك أخذنا العصا من الوسط لتجنب خلق ثورات". وفي هذا الاتجاه اعترف الصديقي، أن هناك تعذيب يمارس على الأطفال أثناء تشغيلهم، مستدلا بوقوفه على حالات في هذا الاتجاه، بالقول، "عاينت ذلك بالنسبة للأطفال المشتغلين في صناعة الزليج البلدي، وما رأيته جعلني أحرم استعماله في منزلي". وبعدما اعتبر أن الانتقال من 15 سنة، وهو السن الذي جاءت به الحكومة، والوصول إلى سن 16 وفقا لما صوتت عليه الغرفة الثانية، مكتسبا مهما، أوضح الصديقي أن "الخير في الأمام لأن عجلة التاريخ تدور"، مشددا على أن الأساس هو ضمان التعليم لجميع الأطفال، ومحاربة الفقر الذي اعتبره سبب تشغيل الاطفال وخصوصا على مستوى العالم القروي. من جانبه اعتبر رشيد روكبان رئيس فريق التقدم الديمقراطي بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي، أن الحكومة امتلكت الشجاعة لتقديم مشروع قانون من هذا النوع في ظل غياب قانون منظم لهذه المهنة، موضحا أن "القانون أشمل من الخادمات والقاصرات بل هو يستوعب كل الأعمال المرتبطة بالمنازل وهي فئة واسعة". وبعدما شدد على ضرورة توفير الحماية الاجتماعية للعمال المنزليين، أكد روكبان على كون المادة السادسة المرتبطة بسن التشغيل الذي حدده المشروع في 16 سنة، استندت على التشريعات الوطنية التي تحدد السن في 15 سنة طبقا للتشريعات الوطنية والدولية. وطالب روكبان بضرورة تحديد المهن الفائقة الخطورة التي لا يسمح للأطفال بالاشتغال فيها، متسائلا حول ما إذا كان "العمل المنزلي عمل فائق الخطورة"، قبل أن ينبه أن "حرمات المنازل تجعل من الصعوبة مراقبة عمل العمال المنزليين في ظل وجود فئات عمرية تتراوح بين 10 سنوات و12 سنة تشتغل في هذا المجال"، يؤكد روكبان، الذي اعتبر أن استخدام الأطفال في الدعارة والإباحية يبدأ في كثير من الأحيان بتشغيل القاصرات في غياب حماية قانونية لهم.
