توصيات لتعديل السلوكات المنتجة للعنف المدرسي

يمس 90 في المائة من المدارس حسب بحث أنجز سنة 2001

قالت أمينة رضوان، قاضية بالمحكمة الابتدائية بتارودانت، في تصريح ل"المغربية" على هامش اللقاء، الذي نظم من طرف نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني مولاي رشيد سيدي عثمان، بتنسيق مع النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، تحت شعار "نحو مدارس دون عنف ولا إدمان"، إن هذه الإحصائيات نشرت في كتيب صدر سنة 2001 تحت عنوان "مجموعة العمل من أجل التكوين وخدمة الطفولة" ويضم نتائج بحث ميداني حول ظاهرة العنف بالمؤسسات التعليمية.
وأضافت رضوان أن نتائج هذه الدراسة شملت تلاميذ ينتمون إلى مناطق متنوعة ومختلفة من مناطق البلاد، وأن 5،67 في المائة ينتمون إلى الوسط الحضري وبالضبط إلى مدن الدارالبيضاء والرباط وسلا والقنيطرة، فيما ينتمي 5،32 في المائة إلى مناطق قروية بأزيلال ومرس الخير وسيدي يحيى، وأن الفئة المستهدفة من الدراسة تتراوح أعمارها بين 5 سنوات و15 سنة، أي المستويات الابتدائي والإعدادي والثانوي.
وميزت الدراسة، التي نشرت سنة 2001 تقول رضوان، بين التلاميذ المنتمين للمؤسسات التعليمية، إذ ينتمي 33،37 في المائة إلى مدارس التعليم العمومي، فيما ينتمي الباقي لمدارس التعليم الخاص.
وأوضحت أن الباحثين أكدوا، اعتمادا على المعطيات التي توصلوا إليها، أن نظام العقاب هو السائد في المدارس، ويعتبر ممارسة يومية، إذ يمس 90 في المائة من المؤسسات التعليمية.
وأكد الباحثون في الدراسة، حسب رضوان، أن تلك النتائج موضوعية وأن هناك تباينا بسيطا بين مؤسسات التعليم العمومي، 96،98 في المائة، ومؤسسات التعليم الخاص، 5،87 في المائة.
واعتبر الباحثون في الدراسة، تضيف رضوان، أن المعطيات بالغة الدلالة حول نمط السلطة التربوية السائدة في الفصول الدراسية التعليمية، غير أن وتيرة العنف تتفاوت بحسب المواد الدراسية، إذ أن أساتذة اللغة الإنجليزية والإعلاميات والتربية البدنية أقل عنفا من زملائهم في التعليم الخصوصي، وأن أساتذة اللغة الفرنسية أقل لجوءا إلى العقاب الجسدي بالتعليم العمومي.
وذكرت رضوان أنه باستثناء هذه الدراسة، لا توجد بحوث حول مدى تراجع أو ارتفاع ظاهرة العنف في المدارس، غير أنها أشارت إلى أن العنف المدرسي أصبح ظاهرة تستحق اهتماما أكثر من طرف الفاعلين والشركاء في الحقل التربوي، والاجتهاد من قبل كل مكونات المجتمع المغربي لإيجاد الحلول الكفيلة للحد منها أو التقليص من حدتها.
وميزت رضوان في الحلول المقترحة بين الجانب الوقائي والجانب العلاجي، إذ يتضمن الجانب الأول تدابير مختلفة، من بينها نشر ثقافة الصلح والتسامح وحقوق الإنسان، وتنمية الجانب القيمي والأخلاقي لدى التلاميذ، واستخدام مهارات التواصل الفعالة القائمة على الجانب الإنساني، التي من أهمها حسن الاستماع والإصغاء وإظهار التعاطف والاهتمام.
وقدمت رضوان ضمن اقتراحاتها حول الجانب الوقائي إجراءات تهم استخدام أساليب تعديل السلوك، والبعد عن العقاب واستخدام الأساليب المعرفية العقلانية وتخفيف العنف، خاصة تعليم التلاميذ مهارة أسلوب حل المشكلات وأيضا تعليمهم كيفية ضبط الذات وتقييمها، إلى جانب برمجة أنشطة ثقافية وندوات علمية لتهذيب النفس والتعريف بخصوص العنف المدرسي وتبيين المكانة التي يحظى بها المعلم وطالب العلم.
كما أكدت ضرورة انخراط الأسرة نفسها في العملية الإصلاحية والتقويمية لأبنائها، من خلال عملها على تعريف أبنائها بأهمية العلم في الحياة وعلى احترام المعلم، وتخليص بعض التلاميذ من نزعة الأنا الزائدة.