40 قتيلا في هجمات انتحارية تبناها الفرع الليبي في 'الدولة الإسلامية'

أكدت حسابات على صلة بالتنظيم على تويتر أن "فارسين من فوارس الخلافة قاما بتنفيذ عمليتين استشهاديتين بسيارتين مفخختين استهدفتا غرفة عمليات الطاغوت حفتر في المنطقة الشرقية والجبل الأخضر في منطقة القبة".
وأضافت تلك الحسابات التي بثت صورا لمنفذي الهجومين ولحظة الانفجار أن الانتحاريين "قتلوا وجرحوا العشرات ثأرا لدماء أهلنا المسلمين في مدينة درنة وانتقاما من حكومة طبرق المتآمرة على قتلهم ورسالة لكل من تسول له نفسه الاعتداء على جند الخلافة وعامة المسلمين".
وفيما نشرت صورا لأشخاص مسلحين ملثمين قالت إن "منفذ العملية الأولى يدعى أبو عبد الله الجزراوي، ومنفذ العملية الثانية يدعى بتار الليبي".
ولم يذكر التنظيم التفجير الثالث في محطة توزيع الوقود في مدينة القبة حيث معظم الضحايا من المدنيين في هذه المنطقة الواقعة شرق ليبيا الغارقة في الفوضى والعنف منذ الاطاحة بالنظام السابق العام 2011.
وفي حصيلة رسمية أولى، أكد احمد سعد العليقي المتحدث باسم وزارة الصحة "وصول 40 قتيلا و41 جريحا الى مختلف المستشفيات في مناطق شرق ليبيا جراء العمليات الارهابية التي استهدف مدينة القبة" لافتا إلى أن "نحو سبعة أشخاص من الجرحى في حالة حرجة".
وأعلنت الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني إن بين القتلى ستة مصريين، في الوقت الذي أدانت فيه "بأشد العبارات العمليات الإرهابية" معلنة الحداد على أرواح الضحايا سبعة أيام.
وأكدت الحكومة في بيانها أن الجيش "سيرد بكل قوة مكثفا عملياته العسكرية ضد أوكار داعش في ليبيا".
كما أكدت أن من "يدعم الارهاب بالصمت والتستر على وجوده اليوم سيصرخ غدا عندما يكتوي بنار هذه الأفة العالمية التي لا دين لها ولا وطن".
وشددت الحكومة على ضرورة رفع حظر التسليح عن الجيش الليبي من قبل مجلس الأمن، مكررة مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والسياسية، وخصوصا "الدول التي دعمت الارهاب بصمتها".
وقالت مصادر عسكرية إن سلاح الجو الليبي نفذ ضربات جوية على مواقع لمتطرفين في سرت ودرنة وبن جواد دون ذكر تفاصيل الغارات، فيما أعلنت مصادر حكومية بدء نقل الجرحى للعلاج في مصر والإمارات.
وندد البيت الابيض بشدة الجمعة بالاعتداءات الانتحارية في شرق ليبيا، وجدد الدعوة الى البحث عن حل سياسي في هذا البلد.
وقال جوش ارنست المتحدث باسم الرئيس باراك اوباما "ندين باشد العبارات الهجمات الارهابية اليوم".
وأضاف "هذا الهجوم يؤكد ضرورة ان يشارك كل الليبيين في الحوار الذي بدأه برناردينو ليون ممثل الامم المتحدة من اجل تشكيل حكومة وحدة وطنية".
وشدد المتحدث على ان "أفضل وسيلة للتصدي للإرهابيين تتمثل في مساعدة الليبيين على التوصل الى التوافق الذي يحتاجون اليه".
وفي هذا السياق قال نائب ليبي في البرلمان المعترف به دوليا الجمعة أن جلسة الحوار بين الأطراف الليبيين حول المستقبل السياسي لهذا البلد ستعقد برعاية الأمم المتحدة منتصف الأسبوع المقبل في المغرب.
وأضاف أبو بكر بعيرة، رئيس لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، إن "فريق الحوار المنبثق عن مجلس النواب دعي من قبل الأمم المتحدة إلى المملكة المغربية للمشاركة في الجولة الجديدة من الحوار الليبي حول المستقبل السياسي للبلد".
من جهته قال عضو المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته الشريف الوافي إنه " لم تتم" دعوته حتى الآن إلى الحوار رغم علمه بانه سيعقد "منتصف الأسبوع المقبل في المغرب".
وكان وفدان من مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته عقدا للمرة الاولى في 11 شباط/فبراير الجاري في غدامس (600 كلم جنوب غرب طرابلس) محادثات "غير مباشرة" برعاية الأمم المتحدة.
وعقد أول اجتماع للحوار في جنيف الشهر الماضي.
من جهتها، شجبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشدة التفجيرات قائلة إنها أعمال "جبانة ومرفوضة".
وكان مسؤول أمني في منطقة الجبل الأخضر قال في وقت سابق أن " ثلاثة انفجارات متزامنة بسيارات مفخخة ربما يقودها انتحاريون استهدفت صباح الجمعة مديرية أمن مدينة القبة (30 كلم غرب درنة) ومحطة توزيع للوقود إضافة إلى منزل رئيس البرلمان المعترف به دوليا عقيلة صالح عيسى".
وقال شهود إن "الانفجارات كانت متزامنة وكان دويها عاليا جدا وسمع في مختلف أرجاء المدينة" الصغيرة التي تبعد نحو 50 كلم شرق مدينة البيضاء حيث المقر المؤقت للحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وقال مسعفون أن "عدد الضحايا الأكبر كان في محطة توزيع الوقود في المدينة ومعظمهم من المدنيين الذين قدموا للتزود بالوقود من هذه المحطة المزدحمة التي شح عنها الوقود خلال الايام الماضية ما تسبب في هذا الازدحام"، مؤكدين نجاة رئيس البرلمان من الحادثة كونه لم يكن متواجدا في المنزل.
وتأتي التفجيرات بعد أيام قليلة من الغارات المشتركة التي نفذها سلاحا الجو الليبي والمصري على أهداف لمتشددين في مدينة درنة انتقاما لمقتل 21 قبطيا تم ذبحهم على يد الفرع الليبي لتنظيم الدولة الإسلامية في مدينة سرت وسط ليبيا.
وجميع سكان هذه المدينة من قبيلة العبيدات التي ينتمي إليها رئيس البرلمان الليبي، وعبد الفتاح يونس رئيس أركان الجيش الذي قاد الحرب على نظام معمر القذافي وقتل على أيدي متطرفين اسلاميين في العام 2011 قبل انتهاء الثورة المسلحة بثلاثة أشهر.
ويحاصر الجيش وقوات اللواء خليفة حفتر إضافة إلى مدنيين مسلحين منذ أشهر جميع مداخل ومخارج درنة التي تعلن ولاءها صراحة إلى تنظيم الدولة الإسلامية وأميرها أبوبكر البغدادي، فضلا عن كونها المعقل الأبرز للجماعات الاسلامية المتشددة.
وهذه العمليات هي الأولى من نوعها التي تستهدف تجمعات مدنية ليس لها علاقة بالمؤسسات العسكرية، وتعد تطورا لافتا في مسلسل العنف الذي يسود البلد.
وحمل رئيس الهيئة العامة (وزير) للإعلام والثقافة في حكومة الثني عمر القويري "التنظيمات الإرهابية" مسؤولية التفجيرات.
وقال إن "هذه التفجيرات ليست مفاجئة ولا مستغربة من تنظيمات إرهابية ممنهجة وسلوكها العنف والذبح والقتل والسبي في زمان صار فيه حتى للحيوانات حقوق وقوانين تحميها".
وأضاف القويري إن "المستغرب هو الصمت العربي والدولي والبعض يحارب الإرهاب في دولة ويدعمه في أخرى، والأغرب منه هو ما نراه ونسمعه من مناكفات سياسية بين الكتل والأحزاب والقيادات في ليبيا رغم أن الخطر يداهمهم جميعا والسهام متجهة إليهم والسيارات المفخخة سوف تطالهم جميعا وتصل إليهم دون تفريق".
وقال سكان في بنغازي ان تظاهرات سارت مساء الجمعة تندد بالإرهاب وتدعو المجتمع الدولي رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي.
وأضافت المصادر أن "عددا من المتظاهرين أحرق اعلام قطر وتركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة تعبيرا عن السخط من الموقف الممانع لهذه الدول من تسليح الجيش الليبي".
وتعاني ليبيا من تدهور مستمر للوضع الامني منذ الاطاحة بالقذافي بمساعدة عسكرية من حلف شمال الاطلسي، ما ادى الى دعوات تطلب رفع الحظر على السلاح لعل ذلك يساعد الحكومة المعترف بها دوليا على استعادة بعض السيطرة.
وينتشر السلاح بشكل فوضوي في ليبيا حيث تتقاتل ميليشيات عدة للسيطرة على المدن المهمة وحقول النفط. ولا يقتصر الامر على الفوضى الميدانية.
فعلى الصعيد السياسي يوجد في ليبيا حكومتان الاولى مقرها طبرق ومعترف بها دوليا والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات اسلامية تحت اسم "فجر ليبيا".