محكمة النقض تستعرض إصداراتها لترسيخ ثقافة المعلومة القضائية

كتاب 'وحدة المملكة من خلال القضاء' يؤكد مغربية الصحراء بوثائق نادرة

قالت إيمان المالكي، القاضية المكلفة بالتواصل والإعلام بمحكمة النقض، إن الندوة نظمت ضمن فعاليات أنشطة محكمة النقض في الدورة 21 للمعرض، من أجل ترسيخ ثقافة المعلومة القضائية على اعتبار أنها يجب أن تكون في ملك الجميع.
وأكدت المالكي، في تقديمها للندوة، أن المحكمة تتوج خلال المعرض أحد إصداراتها لسنة 2014، وعلى رأسها الإصدار الجديد "وحدة المملكة من خلال القضاء"، الذي أرادت به إثبات حقيقة راسخة في ذهن المغاربة هي أن الصحراء مغربية، وأن مجموعة من الوثائق النادرة في هذا الكتاب تبين أن النزاع مفتعل، وأن الأدلة واضحة على مغربية هذه الربوع من المملكة.
وأعطت القاضية المكلفة بالتواصل والإعلام، خلال كلمتها، نبذة مقتضبة عن عمل محكمة النقض من حيث تصريف الاجتهاد القضائي، وإيصاله إلى القارئ المهني وغير المهني، من أجل تيسير وتسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية، وبالتالي خلق ثقافة قضائية مواطنة لدى جميع شرائح المجتمع.
من جهته، تحدث عبد الرحيم العلام، رئيس اتحاد كتاب المغرب، عن أهم إصدارات محكمة النقض خلال سنة 2014، معتبرا أن كتاب "وحدة المملكة من خلال القضاء" يكتسي أهمية قصوى، إذ يعيد طرح إشكالية القضية الوطنية في علاقتها مع التاريخ القضائي للمملكة، الذي يلقي بظلاله على حاضر الإشكالية آنيا ومستقبليا، من خلال مواضيع مرتبطة بوحدة اللغة والفكر والإبداع والثقافة القانونية.
وأبرز العلام، في تقديمة للكتاب، أنه يضم 274 صفحة، و4 مقالات صحفية و16 خريطة توضيحية، و16 مداخلة منها 4 مداخلات لوزير عدل سابق، والرئيس الأول للمجلس الأعلى، ومؤرخ المملكة، والوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى، مضيفا أنه يعتبر تجسيدا لدولة الحق والقانون على اعتبار أن القضاة دائما كانوا يدافعون عن الوحدة الترابية للمملكة من خلال القانون.
واستعرضت القاضية ابتسام المودن، رئيسة مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض، سياق إحداث هذا القسم، بمقتضى المرسوم رقم 2.440.98، الذي ينص على التوثيق والإصدار والنشر والبحث، والإسهام في نشر الثقافة القضائية وتشجيع البحث العلمي.
وأوضحت المودن، في كلمتها، أن هذا القسم أحدث في سياق جهود تحديث وتطوير أساليب العمل القضائي والإداري بالمحكمة، مضيفة أنه يختص في إصدار ونشر المؤلفات والمجموعات والنشرات والتقارير ذات الطابع القضائي، واستنساخ القرارات والنصوص والقوانين والدراسات والتعاليق، ومذكرات الاجتهاد القضائي في الورق والحاملات المعلوماتية، فضلا عن إصدار النصوص القانونية والدراسات والتعاليق على الاجتهادات القضائية، وتصوير الوثائق، والتكوين المستمر في اللغات الأجنبية والمعلوميات، مؤكدة أن القسم اكتسب تجربة واسعة في ميدان النشر والتوثيق، وحمل في جعبته العديد من الإصدارت الورقية والرقيمة.
من جانبه، تحدث القاضي حسن فتوخ، رئيس قسم الدراسات والتوثيق والبحث العلمي بمحكمة النقض، عن مسار نشأة هذا القسم، الذي كان في البداية مصلحة للتوثيق والدراسات قبل أن يصبح قسما بعدما أضيفت له اختصاصات جديدة سنة 2010، موضحا أن هذا القسم يعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس الأول لمحكمة النقض، ويعمل على تنفيذ التدابير التي تساهم في الرفع من مستوى مردودية محكمة النقض، والمساعدة على اتخاذ القرار، وكذا اتخاد الاحتياطات اللازمة لتجنب تناقض الاجتهاد، في مجالات التوثيق والمكتبة والدراسات والبحث والعلمي.
وأشار إلى أن هذا القسم يعمل على إعداد النشرة الإخبارية لمحكمة النقض، والتقرير السنوي، ومجلة قضاء محكمة النقض التي تعنى بنشر قراراتها الصادرة عن غرفها، ونشرة قرارات الغرف، وأن الهدف هو تكوين فريق واحد للنشر، وتكوين للممارسين، ونشر الثقافة الحقوقية والقضائية.
يذكر أن محكمة النقض، ممثلة في مركز النشر والتوثيق القضائي، شاركت في الدورة 21 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، برواق يتوج أجود إصداراتها السنوية في مجالات الفقه والقانون والقضاء، بهدف تشجيع الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية، ونشر الثقافة القضائية، تقديرا منها لمجهود فكري وثقافي وعلمي يقوم به ثلة من القضاة والأطر العليا بالمحكمة، حسب بلاغ صادر عنها.