منظمات مغربية غير حكومية تقدم تقريرا حول وضعية النساء عشرين سنة بعد مؤتمر بكين

يعرض التقرير، الذي تنسقه الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بدعم من الاتحاد الأوروبي، الانشغالات الرئيسية والتوصيات المتعلقة بوضعية حقوق النساء.
ويلتزم المغرب، الذي صادق على معظم الأدوات العامة والدولية الرامية لإرساء مبدأ المساواة بين الجنسين والنهوض به، خاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، سياسيا وأخلاقيا بمسلسل تكريس حقوق النساء، حسب التقرير.
وأبرز التقرير الإصلاحات التشريعية التي شرع فيها المغرب لتحسين وضعية النساء، مشيرا إلى "استمرار الميز القائم على النوع في جميع المجالات، مما يعيق إرساء مساواة فعلية بين الرجال والنساء".
كما يؤكد على ضرورة أن تنص القوانين المنظمة للصحافة والمجال السمعي البصري على إدراج المساواة بين الجنسين من بين المبادئ البناءة كي تطبق على مجموع مهن هذا القطاع.
وبالفعل، فإن وسائل الإعلام مدعوة لمحاربة الصور النمطية حول النساء واللامساواة في الولوج والمشاركة في جميع الأنظمة التواصلية.
من جهة أخرى، أشارت المنظمات غير الحكومية إلى عدم كفاية آليات النهوض بوضعية المرأة، داعية لإرساء آلية وطنية مكلفة بتنسيق السياسات الوطنية مهمتها الأساسية دعم إدماج إشكالية الرجال-النساء في جميع قطاعات ومؤسسات الدولة.
ويهتم التقرير أيضا بمسألة تمثيلية النساء داخل الهيئات المسيرة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، مشيرا إلى أن نتائج البحث حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط في 2012، يظهر أن النساء لا يحظين بتمثيلية كافية (24,2 بالمائة) في مناصب المسؤولية، خاصة كأعضاء الهيئة التشريعية والمسؤولين التراتبيين بالوظيفة العمومية والمديرين والأطر المسيرة للمقاولات.
ويوصي التقرير في هذا السياق، بتفعيل إجراءات التمييز الإيجابي تطبيقا للمقتضيات الدستورية بغية تقليص التفاوتات على مستوى الولوج إلى مناصب المسؤولية في الوظيفة العمومية.
ولمكافحة كافة أشكال العنف الممارس في حق المرأة، يدعو التقرير إلى تفعيل المخطط الحكومي والأجرأة الفعلية والمنسقة لاستراتيجيات مختلف القطاعات الوزارية مع انخراط مجموع الفاعلين المعنيين على كافة المستويات الترابية.
وعلى الرغم من التقدم المسجل على مستوى محاربة الأمية، تظل النساء الأكثر تأثرا بهذه الظاهرة بنسبة 47,6 بالمائة في 2012 مقارنة مع ال25,3 بالنسبة للرجال، وذلك حسب التقرير الذي يدعو إلى تفعيل القانون المتعلق بإجبارية التمدرس من خلال استراتيجية للتطبيق على المدى القصير.
وتبرز الجمعيات أيضا مشكل تشغيل الفتيات القاصرات بالمنازل والزواج المبكر، داعية من جهة إلى مراجعة مدونة الأسرة وملاءمتها مع الدستور الجديد، وإلغاء التدابير القانونية التي ترخص لزواج القاصرات.