تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة أحد أكبر التحديات التي سيواجهها المغرب خلال العقد المقبل (السيد أغماني)

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني، اليوم الجمعة بالرباط، أن تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة، خاصة اندماجها في العمل المأجور، واحد من أكبر التحديات التي سيواجهها المغرب خلال العقد المقبل.
وأوضح السيد أغماني، في كلمة خلال لقاء خصص للتقديم الرسمي للبرنامج الاستراتيجي متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع التشغيل والتكوين الهني، أن الدراسات أثبتت في العديد من المجالات أن وضعية المرأة في سوق الشغل تعد مؤشرا ناجعا لحالة المجتمع وأداء سوق الشغل وموقع العمل في سلم القيم، فضلا عن كونه مؤشرا ناجعا في وضعية العلاقات بين الجنسين داخل المجتمع والوضع الاجتماعي للنساء وموقعهن داخل المجتمع.
وأبرز أنه على الرغم من الإجراءات التي تؤكد رغبة المغرب وإرادته السياسية في محاربة اللامساواة بين الجنسين وإرساء دعائم دولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية، إلا أن النساء لا يزلن يسجلن ضعفا ملحوظا على مستوى حضورهن في القطاعات الرئيسية في صنع القرارات الاقتصادية بالمقارنة مع نسبة حضور الرجال.
وأشار السيد أغماني إلى أن الوزارة، ومن أجل الاعتراف بدور النساء في الإنتاج الاقتصادي وتحسين إنتاجيتهن، شرعت في وضع برنامج استراتيجي متوسط المدى لمأسسة المساواة والإنصاف بين الجنسين في مجالات الشغل والتشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية للفترة ما بين 2011-2015.
ويهدف هذا البرنامج الاستراتيجي، يضيف الوزير، إلى جعل المساواة بين الجنسين مبدأ توجيهيا في تخطيط سياسات الوزارة وبرامجها ومشاريعها، ودعم كافة المبادرات التي تشجع تقليص الفوارق القائمة على الجنس في قطاعات تدخل الوزارة.
كما يروم هذا البرنامج، الذي تم إعداده على ثلاث مراحل، والذي يمتد على 18 شهرا، تقوية سلطات النساء عن طريق اتخاذ إجراءات تحفيزية تروم تشجيع وصولهن إلى مناصب المسؤولية داخل هياكل وزارة التشغيل والتكوين المهني والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
وذكر بأن هذا البرنامج ستصاحبه استراتيجية للتواصل في مجال الإعلام والتحسيس بمبدأ المساواة والإنصاف حسب النوع الاجتماعي لفائدة كل الفاعلين المهنيين بمحاوره الاستراتيجية.
ومن جانبها، اعتبرت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي، أن هذا البرنامج يعد مقاربة مهيكلة للحكامة في مجال المساواة بين الجنسين، ويشكل مدخلا رئيسيا لضمان المساواة بين الجنسين في ميدان ولوج الشغل.
وأكدت الوزيرة، في كلمة تليت بالنيابة عنها، ضرورة تقليص الفوارق بين النساء والرجال والنهوض بالمساواة في بعد شمولي يدمج الجوانب القانونية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وأبرزت أن الوزارة، وعيا منها بالتحدي المرتبط بضرورة وضع إطار لتنسيق السياسات العمومية في مجال المساواة بين الجنسين ومن أجل تثمين البرامج القطاعية، أعدت، بتنسيق مع القطاعات الحكومية، الأجندة الحكومية للمساواة.
وأوضحت أن هذه الأجندة الحكومية، وهي عبارة عن مخطط عمل حكومي للإنصاف والمساواة بين الرجال والنساء للفترة 2010-2015، تشكل إطارا مرجعيا يمكن من خلق التقائية قوية بغية إدماج النوع في السياسات الوطنية والبرامج التنموية والإسهام في تقليص الفوارق واللامساواة بين الجنسين في مختلف الميادين.
وبدوره، أكد سفير كندا في المغرب السيد كريستوفر ويلكي أن بلاده، وعيا منها بأهمية الرهان الذي تمثله قضية الإنصاف والمساواة بين الجنسين في البرامج والسياسات، ستواصل دعمها لتفعيل البرنامج الاستراتيجي متوسط المدى لمأسسة المساواة بين الجنسين في قطاع التشغيل والتكوين الهني، وذلك في إطار برنامجها الجديد لدعم قطاع التكوين المهني الذي سينطلق خلال الأشهر المقبلة.
ومن بين النتائج المنتظرة لهذا البرنامج، الذي أعدته وزارة التشغيل والتكوين المهني، بشراكة مع صندوق دعم المساواة بين الجنسين التابع للوكالة الكندية للتنمية الدولية، وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، إدماج مقاربات مؤسساتية مبنية على المساواة والإنصاف في السياسات الوطنية في مجالات التشغيل والتكوين المهني والحماية الاجتماعية.