مجلس الحكومة يصادق على برنامج انتخابات مجالس الجماعات الترابية

تنطلق يوم 4 شتنبر 2015 بانتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات والمقاطعات

قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة أول أمس الخميس بالرباط، إن التحضير المادي لإجراء الانتخابات في وقتها المحدد انطلق بمصادقة مجلس الحكومة على أربعة مشاريع مراسيم، تقدم بهم محمد حصاد، وزير الداخلية.
وأوضح أن النص الأول يتعلق بمشروع مرسوم يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجهات، والنص الثاني بمشروع مرسوم يحدد بموجبه تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، موضحا أن المشروعين ينصان على إجراء انتخاب أعضاء مجالس الجهات، والجماعات، والمقاطعات، يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، وفق برنامج محدد، يخصص الفترة من الاثنين 10 غشت 2015 إلى الجمعة 21 غشت 2015 لإيداع الترشيحات، ومن يوم السبت 22 غشت 2015 إلى الخميس 3 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.
وأوضح الخلفي أن النص الثالث لمشاريع مراسيم الانتخابات يتعلق بتحديد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، الذي ينص على أن الهيئة الناخبة المتألفة من مجموع أعضاء مجالس الجماعات، بمجموع أنحاء المملكة، مدعوة يوم الخميس 17 شتنبر لانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم التابعة لها الجماعات المنتخبين فيها، مع تخصيص الفترة من يوم الاثنين 7 شتنبر 2015 إلى الأربعاء 9 شتنبر 2015 لإيداع الترشيحات، والفترة من يوم الخميس 10 شتنبر 2015 إلى غاية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2015 للحملة الانتخابية.
ويتعلق النص الرابع والأخير بمشروع مرسوم يحدد تاريخ الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، وينص على إجراء الاقتراع بالنسبة للهيئات الناخبة لممثلي الجماعات الترابية، والمنتخبين في الغرف المهنية، والمنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، على المستوى الجهوي، في حين، سيجرى الاقتراع المذكور بالنسبة لأعضاء الهيئة الناخبة لممثلي المأجورين على الصعيد الوطني. كما ينص المشروع على إجراء الاقتراع يوم الجمعة 2 أكتوبر 2015، مع تخصيص الفترة من الأحد 20 شتنبر 2015 إلى الخميس 24 شتنبر 2015 لإيداع التصريحات بالترشيح، ومن الجمعة 25 شتنبر 2015 إلى الخميس فاتح أكتوبر 2015 للحملة الانتخابية.
وبخصوص عملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، أوضح وزير الداخلية أن العملية كانت ناجحة وفاقت التوقعات، إذ بلغ عدد المسجلين ما يقارب مليونا و900 ألف مواطن، إلى حدود 19 فبراير، كما ذكر بدور اعتماد التسجيل بطريقة إلكترونية.
وفي سياق التحضير للانتخابات، أعلن وزير الداخلية، في بلاغ حول إيداع الجداول التعديلية بمناسبة المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، أن اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة، برئاسة القضاة، عقدت اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة من 20 إلى 26 فبراير 2015، لدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد المقدمة إليها، والقيام بالتشطيبات القانونية، والبت في التعرضات التي تقدم بها الناخبون، الذين سبق إخبارهم أنه سيقع شطب أسمائهم من اللائحة الانتخابية بمبادرة من اللجان السالفة الذكر أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، وكذا إصلاح الأخطاء المادية التي لاحظتها في اللوائح الانتخابية.
وأوضح البلاغ أن اللجان المذكورة قامت بتضمين قراراتها في جداول تعديلية تم إيداعها، على مستوى كل جماعة أو مقاطعة، رفقة اللائحة الانتخابية المحصورة بتاريخ 31 مارس من السنة الماضية، بمكاتب السلطة الإدارية المحلية، ومصالح الجماعة أو المقاطعة، وبالموقع الإلكتروني المخصص لعملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، رهن إشارة العموم خلال أجل 21 يوما يبتدئ من يومه الجمعة 27 فبراير ويستمر إلى 19 مارس 2015.
وطيلة الأجل المذكور، يجوز لكل شخص يعنيه الأمر الاطلاع على الجدول التعديلي السالف الذكر في عين المكان، خلال أوقات العمل الإدارية. كما يمكنه الولوج إلى الموقع الإلكتروني للاطلاع على البيانات الخاصة به المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية، ويحق له التعرف على عنوان مكتب التصويت الذي سيمارس فيه حقه في التصويت بمناسبة العمليات الانتخابية المقبلة.
وذكر وزير الداخلية أنه يحق لكل شخص رفض طلب قيده أو يعتبر أن اللجنة الإدارية أو اللجنة الإدارية المساعدة شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة بكيفية غير قانونية أن يقيم دعوى طعن، لدى المحكمة المختصة، خلال الأجل المحدد لإيداع الجدول التعديلي، أي ما بين 27 فبراير 2015 و19 مارس 2015، مذكرا أن اللجان الإدارية ستحصر اللوائح الانتخابية العامة لجماعات ومقاطعات المملكة يوم 20 مارس 2015.