الأمازيغية تثير التوتر بين حزبي الحركة الشعبية والأحرار

بعد إهمالها في الموقع الإلكتروني الجديد للبرلمان

احتج حزب الحركة الشعبية، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، على عدم اهتمام رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بالنسخة الامازيغية في الموقع الإلكتروني الجديد للبرلمان.
التي استبعدت إلى حين تنزيل جميع القوانين التنظيمية المكرسة لاعتماد اللغة الأمازيغية في تسمية البنايات الحكومية، والمواقع الإلكترونية للدولة، وجميع مراسلاتها.
ورد حزب الحركة الشعبية، الذي يشكل الضلع الثالث في مربع الحكومة، على إثر تصريحات رئيس مجلس النواب حول غياب الأمازيغية، ضمن اللغات التي أعدت بها البوابة الإلكترونية الجديدة للبرلمان، والتي أرجعها إلى صعوبة الكتابة بتيفيناغ، بتأكيد وتذكير الحركة الشعبية لحليفه في الحكومة، حزب التجمع الوطني للأحرار، بأن "الكتابة بحرف تيفيناغ مسألة وقع الحسم فيها منذ سنوات"، وأن "المغرب قطع أشواطا مهمة في إطار إعداد الكتب المدرسية، والبرامج التعليمية، بحرف تيفيناغ، وما على البرلمان، بمجلسيه النواب والمستشارين، إلا أن يطلب الخبرة اللازمة في هذا الشأن من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية".
وأكد حزب الحركة الشعبية أنه "لا يقبل إعادة فتح مسألة تيفيناغ، خصوصا أنها ترجعنا سنوات إلى الوراء"، حسب ما جاء في البلاغ.
وشن الحزب هجوما على الطالبي العلمي، معتبرا أن عدم اهتمامه بالترجمة الفورية باللغة الأمازيغية "خطير للغاية"، وأن "مسألة تعدد اللهجات الأمازيغية حسمت عبر تطوير واعتماد لغة معيارية من طرف المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهي اللغة التي يجب اعتمادها في القضايا الرسمية والتربوية"، وأنه "لا يحق لأي كان أن يشكك في قدرتنا على اعتماد هذه اللغة، التي نص عليها الدستور، وفي الاختيارات التي اعتمدتها بلادنا في هذا الإطار".
وجاء اعتماد الأمازيغية لغة رسمية في الدستور، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، دون استثناء، ونص على أن تعتمد الأمازيغية لغة رسمية، وأوكل لقانون تنظيمي أن يحدد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، كي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.