"نادي القضاة" يرفض نعته ب"غير الناضج" من لدن وزير العدل

شجبَ نادي قضاة المغرب بشدّةٍ تصريحاتٍ تم تناقلها إعلاميا عن وزير العدْل والحرّيات، المصطفى الرميد، حينَ مشاركته في ندوةٍ احتضنتْها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمّدية.. واصفاً إيّاها ب "التصريحات غير المسؤولة".
وجاءَ في بيانٍ صادرٍ عن المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب أنّ وصْف وزير العدل للقضاة بعدم النّضج "يُعتبرُ مسّا بهيْبة القضاء وزعْزعةً لثقة المواطن والمستثمر فيه".
وطغى النقاش حول مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية على أشغال الاجتماع العادي الأول للمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، واعتبرَ النادي أنّ مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية "شابتْها تراجعات".
واعتبرَ نادي قضاة المغرب أنّ النقاش الدائر حول تبعية النيابة العامة لوزارة العدل وفكرة تبعية المفتشية العامة للشؤون القضائية لوزارة العدل يعتبر "تناقضا سافرا مع أبسط مبادئ استقلال القضاء المتعارف عليها دوليا والمكرسة دستوريا".
وأعْلن النادي الذي سبَق أن أصدر مذكّراتٍ تهمّ القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية عن إحداث لجنة لتتبّع ومواكبة مشاريع القوانين التي أعدّتها الحكومة، والتواصل بشأنها مع المؤسسة التشريعية، كما أعلن عن تنظيم ندوة في الموضوع "في أقرب وقت ممكن".
ولمْ يكْتفِ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بإبْداء رفْضه لمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، بلْ دعَا القضاة إلى "رفع مستوى التعبئة وتوحيد الصفوف والمساهمة الفعّالة للتعريف بالتراجعات التي همّت القانونين التنظيميين عبر كل الطرق المُتاحة".
وفيمَا يبْدو مؤشّرا على عوْدة التوتّر ليُخيّم على علاقة نادي قُضاة المغرب ووزير العدْل والحريّات، لوّح المجلس الوطني للنادي باحتمال "خوض الأشكال الاحتجاجية المناسبة دفاعا عن قوانينَ تنظيميةٍ ضامنة لاستقلال حقيقي للسلطة القضائية باعتبارها حقا للمجتمع".
وطالتْ انتقاداتُ نادي قضاة المغرب قرارَ وزير العدل والحريات القاضي بإدراج عملية رقْن الأحكام من طرف القضاة ضمْن معايير تقييمهم من قِبَل المسؤولين القضائيين، والذي وجّه بشأنه وزير العدل كتابا إلى المسؤولين القضائيين يوم 5 مارس الجاري، واعتبر النادي القرارَ "خرقا لمقتضيات مرسوم 23 دجنبر 1975، المتعلق بكيفية تنقيط القضاة وترقيتهم.
وذهبَ المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب في البيان الصادر عنه إلى اعتبار قرار وزير العدْل والحرّيات بشأن تقييم القضاة "استمرارا للتدخل والتوجيه للإدارة القضائية من قبل السلطة التنفيذية"، ويرى النادي أنّ وزير العدل والحريات ليس من اختصاصه "مُطلقا" تقييم أعمال القضاة، استنادا على ما ينصّ عليه مرسوم 23 دجنبر 1975.
إلى ذلك، ناقش المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب موضوع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، وقال البيان الصادر عن اجتماعه العادي إنّ تركيبة أجهزة المؤسسة لا تساير المستجدات الدستورية الجديدة التي أقرت التعدد الجمعوي للقضاة.
وأكّد النادي أن "عدم وضوح آليات تسيير المؤسسة، وعدم اعتماد معايير شفافة وموضوعية بالشكل الذي يتيح لجميع المنخرطين الاستفادة من خدماتها بحسب نسب تمثيليتهم داخلها"، مسجّلا، "باستغراب" التراجع الحاصل عن النتائج المتعلقة بمنح القروض المخصصة للسكن.