هدد خالد الناصري، عضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بخروج الحزب من التحالف الحكومي، إذا "انحرفت الحكومة عن خط الإصلاح". وفي ندوة صحفية، أمس الخميس بالرباط، عرضت فيها قيادة الحزب تصورها للمذكرة، التي ستقدمها إلى اللجنة العلمية، التي أحدثتها الحكومة للنظر في المقتضيات الدستورية الخاصة بإحداث هيئة المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة، قال الناصري "قبلنا الدخول في التحالف الحكومي من أجل الإصلاح وضمان وضع قطار الإصلاح على السكة، وإذا زاغت الحكومة عن الإصلاح سيكون لنا كلام آخر، وسنتخذ موقف الخروج منها دون تردد". واعتبر الناصري أن إحداث هيئة المناصفة ومناهضة التمييز ضد النساء من أولويات الإصلاح، الذي أتى به الدستور، وأن "كل انحراف من طرف الحكومة في تنزيل الهيئة يعتبر خرقا للاتفاق المضمن في ميثاق التحالف الحكومي"، ما سيستدعي، حسب الناصري، خروج التقدم والاشتراكية من الحكومة. من جهته، اعتبر نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن قيم الدفاع عن قضايا النساء ومناهضة التمييز ضدهن بمثابة "الدم الذي يجري في جسم كل الرفاق في الحزب"، معلنا أن الحزب سيقدم، الاثنين المقبل، تصوره لتشكيل هيئة المناصفة ومناهضة التمييز ضد المرأة. وأبرز أن هذه الهيئة ستشكل "خطوة جبارة من أجل تكريس مبدأ المناصفة"، وأن تأسيسها كان من المطالب الملحة للتقدم والاشتراكية. من جانبها، قالت نزهة الصقلي، عضو الديوان السياسي للحزب، في تصريح ل "المغربية" إنه "من دون تحقيق المساواة بين الجنسين، يستحيل أن نتقدم نحو التنمية والديمقراطية والأهداف السامية، التي جاء بها الدستور، لأنه لا يمكن أن نتقدم برجل واحدة"، مشددة على ضرورة الاهتمام بالمساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة للوصول إلى أهداف المناصفة الواردة في الدستور. وأضافت "أتمنى من كل شخص، كان رجلا أم امرأة، أن يعرف أنه مقيد بمقتضيات الدستور، الذي أصبح هو القانون والمرجعية الأساسية، التي اتفق عليها الجميع، كما أدعو إلى تسريع تنزيل مقتضياته". وفي عرضها للخطوط العامة للمذكرة، كشفت الصقلي أن مذكرة الحزب الخاصة بالمناصفة تتضمن إطارا مرجعيا يعتمد على ما جاءت به ديباجة الدستور وباقي الفصول، في مجال المناصفة ومناهضة التمييز، كما تعتمد على المكتسبات التي حققتها الحركة النسائية. وارتأت مذكرة الحزب أن تكون تركيبة الهيئة تتشكل من رئيسة للهيئة، يعينها جلالة الملك، تتوفر فيها القدرة على القيادة والأهلية السياسية، إضافة إلى 14 عضوا، 6 منهم يعينون بطريقة مباشرة، و8 بطريقة غير مباشرة، منهم 3 يقترحهم رئيس الحكومة، و3 آخرون يقترحهم رئيس مجلس النواب و2 من طرف رئيس مجلس المستشارين. وبخصوص مقاربة النوع في تشكيلة الهيئة الجديدة، اقترحت مذكرة التقدم والاشتراكية أن تكون تمثيلية النساء بالهيئة بنسبة الثلثين، أي بعشر نساء، على أن يحظى الرجال بالثلث المتبقي، أي 5 مناصب من أصل 15. وشددت الصقلي على ضرورة ضمان استقلالية الهيئة، وأن تعتمد في عملها على مبادئ باريس، وأن تعمل على تتبع تطبيق مبدأ المناصفة وبرامج المساواة، وعلى إبداء الرأي، والعمل على تحقيق الأهداف عبر حث المؤسسات الحكومية على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ملاءمة القوانين والاتفاقيات ومحاربة كل أشكال التمييز، مع تمتيع الهيئة باختصاصات شبه قضائية، تتعلق بحقها في التوصل بشكايات المتضررات من كل أشكال الميز، كما تلعب دور الوساطة وترفع توصيات إلى الحكومة، وتقدم تقريرا سنويا بمجمل أعمالها إلى البرلمان، وجعل قضية المساواة قضية وطنية، تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة في ما بين الأحزاب. يشار إلى أن قيادة التقدم والاشتراكية نظمت اللقاء التواصلي مع وسائل الإعلام لتقديم وجهة نظرها في شأن هيئة المناصفة ومناهضة التمييز المنصوص عليها في الدستور، إسهاما في النقاش العمومي المواكب لورش استكمال الدستور، خاصة عبر إخراج القوانين التنظيمية الأساسية، وبمناسبة 8 مارس، اليوم العالمي للمرأة.
