جلسة جديدة بين النقابات والحكومة على خلفية التوتر

مبديع: الحوار ليس في الطريق المسدود والحكومة تأخذ بمطالب النقابات مخاريق: لا توافق دون دعم القدرة الشرائية * الشراط: الحوار مجرد جلسات للإنصات

يأتي هذا اللقاء في وقت أصبحت تهدد النقابات بخوض معارك نضالية جديدة، أمام "صمت الحكومة تجاه مطالبها رغم اللقاءات المتعددة".
وقال محمد كافي الشراط، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إن "هذه السنة ستكون بيضاء في نتائج الحوار الاجتماعي، لأنه لم يعد تفصلنا عن اليوم العالمي للشغل إلا شهر واحد، والحوار الاجتماعي لم يُفض إلى نتيجة تذكر، رغم الاجتماعات المتعددة بين النقابات والحكومة".
وأضاف المسؤول النقابي، في تصريح ل"المغربية"، أنه "لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي جاد ومسؤول ومضبوط بين الطرفين، طالما أن الحكومة رفضت الاستجابة لمطالب المركزيات النقابية"، موضحا أن "الحوار يعني التبادل والتفاوض بين الطرفين، حكومة ونقابات، وهذا أبعد ما يكون عليه الحال في ظل الحالة الراهنة".
وأبرز الشراط أن جلسات الحوار هي "مجرد جلسات للإنصات، إذ يقدم الوزير تقاريره وعروضه، والنقابات تستمع لها ثم تغادر، في حين، أن شرط الحوار الاجتماعي هو التفاوض، لأن الوزارة تتوفر على الملف المطلبي للنقابات، وبالتالي، يجب الرد عليه، لكن، حتى الآن، ليس هناك رد، لأن هاجس الحكومة هو إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، الذي نريده بدورنا، لكن لكل شيء شروطه".
من جهته، يرى ميلود مخاريق، الكاتب العام للاتحاد المغربي للشغل، أن هناك "سوء فهم" من قبل الحكومة بشأن أولويات النقابات.
وقال المسؤول النقابي، في تصريح ل"المغربية"، إنه "لا يمكن الحديث عن حوار اجتماعي حقيقي، دون أن تُسجل في جدول الأعمال زيادة في الدخل لجميع المأجورين بنسبة 20 في المائة، حتى يستطيع الأجير مواكبة تطور الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة".
وأضاف مخاريق "لا يمكن أن يكون هناك توافق، ما لم يحصل دعم القدرة الشرائية للمواطن، وجعلها ضمن الأولويات".
هذا الدعم، حسب مخاريق، يمكن ترجمته من خلال ثلاثة تدابير أساسية، تهم الزيادة الفورية في الأجور، وخفض الضريبة على الدخل، والرفع من قيمة التعويضات العائلية، مشيرا إلى أن سياسة الدولة في التعويضات العائلية "ليست منطقية"، إذ تمنح 200 درهم عن كل طفل بالنسبة للأطفال الثلاثة الأوائل، وتمنح الطفل الرابع 36 درهما فقط في الشهر. وهو ما اعتبره الكاتب العام "مبادرة غير عادلة ولا إنسانية".
من الجانب الحكومي، أكد محمد مبديع، الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، أن جلسات الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية "مستمرة وتمر في أحسن الظروف".
وتحدث الوزير، في تصريح ل"المغربية"، عن عقد "العديد من جلسات الحوار وبرمجة جلسات أخرى مستقبلا"، مؤكدا أن الحوار ليس في الطريق المسدود، وأن الحكومة تأخذ بالمطالب المقدمة من طرف النقابات.