زيادة قروض الاستهلاك والسكن خلال فبراير الماضي

بنك المغرب يسجل ارتفاع المجمع النقدي م3 إلى 1074 مليار درهم

في المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية، أبرز بنك المغرب أنه، مقابل تسارع ديون مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية، شهت الديون البنكية والاحتياطات الدولية الصافية تراجعا بواقع 0،2 في المائة، مرجعا تطور القروض البنكية إلى تراجع تسهيلات الصندوق بنسبة 1،6 في المائة، وبدرجة أقل، إلى تدني القروض الموجهة للإنعاش العقاري بنسبة 1،1 في المائة، بينما تنامت قروض الاستهلاك وقروض السكن بواقع 0،9 في المائة و0،5 في المائة على التوالي، وظلت قروض التجهيز في مستواها تقريبا مقارنة بالشهر الماضي.
وأوضحت المؤشرات أن ارتفاع المجمع المالي م3 يشمل تنامي الحصص، التي تملكها الوحدات الاقتصادية في مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية بواقع 10،7 في المائة، والودائع لدى الخزينة بنسبة 7،3 في المائة، وكذا تراجع الحسابات تحت الطلب لدى البنوك بنسبة 1،2 في المائة، والودائع الأجنبية بنسبة 3،1 في المائة.
وعلى أساس سنوي، تظهر الإحصائيات أن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 عرفت تسارعا طفيفا، من 7،4 في المائة في يناير الماضي، إلى 7،6 في المائة نتيجة لارتفاع حصص الوحدات الاقتصادية في مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية من 11،1 في المائة إلى 18،6 في المائة، والحسابات لأجل من 8،7 في المائة إلى 10،1 في المائة، وكذا الودائع تحت الطلب لدى الخزينة من 0،6 في المائة إلى 7،9 في المائة، مقابل تباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب لدى البنوك من 5 في المائة إلى 3،4 في المائة، بينما ظلت وتيرة نمو التداول النقدي والتوظيفات تحت الطلب دون تغيير تقريبا، في حدود 4،9 في المائة و7،6 في المائة على التوالي.
وأضافت مؤشرات البنك المركزي أن التطور، الذي سجله المجمع م3، شمل تزايد الديون الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية بنسبة 0،5 في المائة، بعد تراجعها بنسبة 1،9 في المائة في يناير الماضي، ثم تباطؤ وتيرة نمو القروض البنكية من 4،3 في المائة إلى 4،1 في المائة، والاحتياطات الصافية الدولية من 21،4 في المائة إلى 20،5 في المائة.
ويعكس تباطؤ القروض البنكية، حسب هذه المؤشرات، تدني نسبة نمو تسهيلات الصندوق من 5،6 في المائة إلى 2،8 في المائة، نتيجة لتراجع نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 6،9 في المائة، إلى 2،7 في المائة، والقروض للعقار من 3،3 في المائة إلى 3،1 في المائة.
أما قروض التجهيز فارتفعت بنسبة 4،2 في المائة عوض 3،9 في المائة في يناير 2015، كما تنامت قروض الاستهلاك بنسبة 11 في المائة، مقابل 10،3 في المائة، وتراجعت نسبة انخفاض القروض المالية من 3 في المائة إلى 0،8 في المائة.
وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس تباطؤ القروض البنكية تراجع القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 3،3 في المائة إلى 2،2 في المائة، وبدرجة أقل، تدني القروض المقدمة للأسر بواقع 5،7 في المائة، عوض 6،4 في المائة في يناير الماضي.