أضافت الإحصائيات، التي صدرت الثلاثاء الماضي، أن تنامي الديون الصافية على الإدارة المركزية والاحتياطات الدولية الصافية بنسب 3،3 في المائة و0،8 في المائة على التوالي، أدى إلى تعويض انخفاض القروض البنكية، ما مكن من استقرار المجمع م3، خلال نونبر الماضي، إذ ظل شبه مستقر في مستواه المسجل في الشهر السابق بحوالي 1058 مليار درهم. وأرجعت إحصائيات البنك المركزي تدني القروض البنكية، خلال نونبر إلى تراجع القروض المقدمة للشركات غير المالية الخاصة، لاسيما تسهيلات الخزينة، التي انخفضت بنسبة 2،6 في المائة، موضحا أن القروض الممنوحة للأسر ارتفعت بواقع 0،5 في المائة، نتيجة لتنامي قروض السكن بنسبة 0،8 في المائة. كما عزا بنك المغرب تحسن الوضعية الصافية لمؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية إلى ارتفاع سندات الخزينة في حوزة البنوك بنسبة 1،7 في المائة، وإلى انخفاض التزامات البنوك تجاه الخزينة بما قدره 2،4 مليار، بفعل تراجع التوظيفات الأخيرة في السوق النقدية، مبرزا أنه، حسب المكونات، يشمل شبه استقرار المجمع م3 بالأساس ارتفاع الحسابات لأجل بنسبة 3،5 في المائة، وتراجع كل من النقود الكتابية بنسبة 0،5 في المائة، والتداول النقدي بنسبة 0،4 في المائة. وعلى أساس سنوي، أبرزت إحصائيات بنك المغرب أن وتيرة نمو المجمع م3 سجلت تسارعا بنسبة 5،8 في المائة خلال نونبر، مقابل 5،1 في المائة في أكتوبر، ما يعكس ارتفاع الحسابات لأجل بواقع 7،8 في المائة، مقابل 3،1 في المائة في الشهر السابق، وكذا تراجع حدة تدني شهادات الإيداع التي في حوزة الشركات المالية، موضحا أن التداول النقدي وسندات مؤسسات التوظيف الجماعي النقدية حافظت على وتيرة نموها للشهر الماضي، التي بلغت 3،5 و5،3 في لمائة على التوالي. وأرجع البنك المركزي تسارع المجمع م3 إلى تنامي الاحتياطات الصافية الدولية بنسبة 21،7 في المائة، مقابل 21،1 في المائة، وإلى تراجع انخفاض الديون الصافية على الإدارة المركزية من 12،3 في المائة إلى 7،7 في المائة، بينما تقلصت وتيرة نمو القروض البنكية من 4،6 في المائة إلى 4،3 في المائة. وأضاف أن نسبة نمو قروض التجهيز انتقلت من 6،8 في المائة إلى 5،1 في المائة، وتراجعت نسبة نمو القروض العقارية من 2،6 في المائة إلى 2،4 في المائة، إثر تنامي حدة تراجع قروض الإنعاش العقاري من 4،2 في المائة إلى 5،7 في المائة، مبرزا أن قروض السكن حافظت على وتيرة نموها، إذ سجلت 5،3 في المائة. وأفاد أن تسهيلات الخزينة وقروض الاستهلاك شهدت تراجعا طفيفا، من 0،8 في المائة إلى 0،6 في المائة، ومن 9 في المائة إلى 8،8 في المائة. وحسب القطاعات المؤسساتية، يعكس نمو القروض البنكية تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات المالية الأخرى من 4 في المائة إلى 1،7 في المائة، كما يعكس تقلص القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة من 3 في المائة إلى 2،8 في المائة، وتلك الممنوحة للأسر من 7 في المائة إلى 6،8 في المائة، مبرزا أن القروض الممنوحة للشركات غير المالية العمومية نمت بنسبة 7،8 في المائة، بعد 5،9 في المائة خلال شهر أكتوبر.
