المنتدى الثاني للهجرة يبحث رؤية توافقية لتدبير الاختلاف الثقافي

بيرو: وضع نموذج مغربي للتعددية الثقافية مبني على التمازج الثقافي ممثل اليونسكو: السياسة الجديدة للهجرة بالمغرب مبادرة شجاعة

يهدف المنتدى، حسب المنظمين، إلى صياغة رؤية توافقية حول تدبير الاختلاف الثقافي، ووضع خارطة طريق لتقوية التمازج الثقافي المرسخ أصلا في المجتمع المغربي، وبحث علمي يكشف التعددية اللغوية، الثقافية والدينية، كمصدر لعظمة الحضرات، من أجل تقييم نقدي لتجارب دول ذات تقاليد هجرية كبيرة.
وقال أنيس بيرو، المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن "بلادنا تسعى إلى وضع سياسة عمومية ونموذج مغربي للتعددية الثقافية، مبني على التمازج الثقافي وعلى الاختيارات السياسية والالتزامات الدولية للمغرب"، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل من أجل وضع آليات تبادل وتقاسم ونشر القيم المتعلقة بالعيش المشترك، لحماية المجتمع المغربي من الانغلاق وكره الآخر.
وأفاد الوزير، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أن المغرب اختار اعتماد "مقاربة إنسانية في سياسته الجديدة للهجرة، لقيت إجماعا من قبل كل الفاعلين الوطنيين، وتنويها من طرف مختلف الحلفاء والشركاء الدوليين، وهي مقاربة تنبني على الإنسان وليس انتمائه أو معتقده"، مشيرا إلى أن سياسة الهجرة انبنت على مبادئ حقوق الإنسان الشاملة، وعلى التشاور والشراكة.
وتحدث عن معالجة أغلب ملفات طلب تسوية الوضعية القانونية، وإطلاق ورش كبير للإصلاح القانوني، واستكمال ثلاثة مشاريع قوانين حول اللجوء والهجرة ومكافحة الاتجار في البشر، توجد قيد المصادقة. كما تطرق إلى برنامج للإدماج يغطي الجوانب التربوية والثقافية والصحية، وجانب التكوين المهني، فضلا عن برنامج للدعم الإنساني.
من جهته، قال محمد أمين الصبيحي وزير الثقافة، إن "الدولة يجب أن تعمل على استيعاب التعابير الثقافية الوافدة بما يلزم من دعم، وإبراز ملامحها الفكرية والقيمية والإبداعية ضمن السياسة العامة المعتمدة، في إطار تثمين التنوع الثقافي لمجمل الروافد المشكلة للشخصية المغربية في مختلف أبعاد التنمية الثقافية والفنية، سعيا لاستثمار هذا التنوع بالشكل الأمثل ضمن دينامية التنمية الاقتصادية والسياسية والسوسيوثقافية العامة".
ودعا الوزير إلى بذل جهود كبيرة في مجالات التحسيس والتواصل مع المهاجرين الأجانب، خصوصا الأفارقة، عبر مختلف وسائط التنشئة والتكوين والتأطير، لجعلهم ينخرطون بشكل أفضل في مختلف مناحي الحياة العامة في جو من التبادل الثقافي السلس مع باقي التعابير الثقافية الوطنية الأخرى.
أما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فتوقف عند النقط المشتركة بين المغرب وإسبانيا في الهجرة، باعتبارهما جارين وشريكين. مشيرا إلى أنهما وقعا على التزامات دولية متعلقة بالهجرة، لم توقع عليها العديد من البلدان المستقبلة للهجرة.
وقال اليزمي إن التعددية الثقافية يمكن أن تكون مصدر غنى، كما يمكن أن تكون مصدرا للتوتر في بعض البلدان المستقبلة للهجرة، إذ يمكن استغلال قضية الهجرة في المعارك الانتخابية.
من جهتها، أبرزت مارينا ديل كورال تيليز، الكاتبة العامة للهجرة بإسبانيا، أن التنوع الثقافي يمثل رأس مال لا مادي حددته منظمة اليونسكو من التراث العالمي، مشيرة إلى أن التعدد الثقافي يعتبر تراثا إنسانيا يجب الإقرار به، لما فيه من فائدة للأجيال المقبلة. وأكدت على أهمية النهوض بالتعددية الثقافية في إطار سياسة الاندماج، كرهان كبير في عالم اليوم. وأضافت أن التعدد الثقافي أساسي للسلم والاستقرار والتنمية، معتبرة أن على الحكومات أن تبرز أهمية التعدد الثقافي، من خلال سياسات وبرامج متكاملة.
ونوه ممثل اليونسكو للمنطقة المغاربية، مايكل ميلوارد، بجهود المغرب في مجال الهجرة، معتبرا أن السياسة الجديدة للهجرة وتسوية الوضعية القانونية للأجانب المقيمين فيه مبادرة شجاعة.