النواب يضعون اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الجهات

خلافات مسطرية بين المعارضة والأغلبية في اجتماع مغلق للجنة الداخلية

رغم غلق أبواب اللجنة في وجه وسائل الإعلام، أمس الثلاثاء، علمت "المغربية"، أن فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم الديمقراطي، التي شكل تحالف الأغلبية الحكومية، قدمت إلى رئاسة اللجنة ملتمسا للشروع في مناقشة تفصيلية للمشروع، تعتمد على تقسيم المناقشة حسب الأبواب الواردة في المشروع، لكن نواب المعارضة رفضوا مقترح الأغلبية، لأن النظام الداخلي لمجلس النواب ينص على المناقشة التفصيلية بندا بندا، وهو ما دافع عنه نواب المعارضة، وبعد ذلك قرر رئيس اللجنة، عمر السنتيسي، أن تكون المناقشة تفصيلية بندا بندا.
وقالت مصادر مقربة من اللجنة إن نواب فرق الأغلبية قرروا عدم التدخل في مناقشة مشروع قانون الجهات الترابية، رغبة منهم في تقصير زمن المناقشة والمصادقة عليه داخل لجنة الداخلية، وفق الآجال المحددة ليتسنى لمكتب مجلس النواب إحالة المشروع على مجلس المستشارين لمناقشته والمصادقة عليه.
وتمحورت مناقشة نواب المعارضة حول مبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، معتبرين أن "المشروع غيب البعد التاريخي للجهات الترابية"، كما أنه لم يعتمد على معيار التنمية في التقسيم الترابي للجهات، مجمعين على أن الحكومة كانت "مترددة في تنزيل وإعمال الجهوية المتقدمة".
وطالبوا الحكومة بإعمال مقتضيات دستورية خاصة بجهة الصحراء المغربية ضمن الهندسة الدستورية، التي ستخصص لدسترة الجهوية، من خلال تأسيس مجلس اقتصادي واجتماعي خاص بالجهة، وتمكين المجالس من تمثيل وطني استثنائي بغرفتي البرلمان، يراعي بالدرجة الأولى معيار الحجم الجغرافي، الذي يشكل قرابة 37 في المائة من مجموع مساحة المغرب.
وينص مخطط الجهوية على التسريع بنقل الصلاحيات من المركز إلى المصالح الخارجية بالجهات، واعتماد معيار الجهة كأساس لإعادة انتشار المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية، ما سيؤدي إلى التوفيق بين انتشار المصالح والتقسيم الترابي الجديد، وسيمكن كذلك من الاقتصاد في الإمكانات المادية والبشرية، وصياغة سياسة في الموضوع محددة الآجال، والقيام بإصلاح شمولي وجدري لمنظومة الجبايات المطلوب، وإخراج الإطارة الجبائية إلى حيز الوجود.