مخاوف من عدم الوفاء بموعد الانتخابات الجماعية

البرلمان يحضر لاستحقاقات الخريف تحت ضغط الزمن

أوضح اشرورو أن مشروع قانون الجهات الترابية لوحده يتطلب "العديد من الإجراءات التي تغيب عن الحكومة"، فيما دخل مجلس النواب في العد العكسي لإخراج كل القوانين التنظيمية المتعلقة بانتخابات مجالس الجماعات الترابية، التي لم يتبق لإجرائها سوى خمسة أشهر، وفق الموعد الذي حددته الحكومة في مرسومها الصادر في فبراير الماضي، والقاضي بأن الانتخابات ستجرى في شتنبر المقبل.
وواصلت لجنة الداخلية اجتماعاتها، أمس الأربعاء، باستكمال مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بجهات الترابية في جو متوتر بين فرق الأغلبية، التي تدافع عن مشروع الحكومة، وفرق المعارضة، الذي تمتلك رئاسة اللجنة، في شخص البرلماني الاستقلالي عمر السنتيسي.
وفي ظل شد الحبل بين الأغلبية والمعارضة يضيع الزمن، ما قد يفرض على الحكومة مراجعة جدولة إجراء انتخابات مجالس الجماعات الترابية.
ويبين الصراع بين فرق الأغلبية والمعارضة داخل لجنة الداخلية أن مناقشة القوانين التنظيمية ستتطلب وقتا أكبر بسبب اختلاف وجهات النظر من حيث التحضير للانتخابات، إذ تتهم فرق المعارضة الحكومة بتغييب المقاربة التشاركية في تحضير مشاريع القوانين التنظيمية، بينما تدافع فرق الأغلبية عن رؤية الحكومة المتمثلة في صلاحيتها في التقدم بمشاريع قوانينها وفق ما تراه يخدم نزاهة وشفافية الانتخابات، ودون الحاجة إلى الرجوع إلى رأي المعارضة.
وقال عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، في تصريح ل "المغربية"، إن "الحكومة تعمل وفق المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، لكن المعارضة تريد أن تشرع في مكان الحكومة تحت ذريعة المقاربة التشاركية".
إلا أن تصريح بوانو مردود عليه من طرف نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الذي قال، ل "المغربية"، إن "الحكومة تريد وضع قوانين تخدم مصلحتها الانتخابية، وتدعي العمل وفق المقاربة التشاركية، لكنها لا تعمل بها، والدليل على ذلك هو تهميشها لملاحظاتنا بخصوص مشاريع القوانين المتعلق بالجماعات الترابية".
ويبقى إعلان أشرورو، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، هو الصوت الأول الذي توقع تأجيل الانتخابات للمرة الثانية، في مداخلته أمام اللجنة، مقدما عددا من الملاحظات تتجلى في أن "مشروع الحكومة جاء بجهات لم تحمل أسماء دالة معبرة عن عمق تاريخي أو ثقافي أو جغرافي لها"، وأن "التقسيم كان عشوائيا"، وأنه كان "محكوما بهاجس إداري وأمني"، داعيا إلى اعتماد معيار الجهة كأساس لإعادة انتشار المصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية، معتبرا أن ذلك "سيؤدي إلى التوفيق بين انتشار المصالح والتقسيم الترابي الجديد".